دبي: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي. ومن المتوقع أن تستقطب القمة نحو 3,000 مشارك من نحو 100 دولة، وستتضمن كلمات رئيسية وحلقات نقاشية. وتحظى القمة بدعم عدد كبير من الشركاء والرعاة من مختلف القطاعات والصناعات. وستركّز القمة هذا العام على خمسة محاور رئيسية تشمل: السياسة الخضراء، والتمويل الأخضر، والتقنيات الخضراء والابتكار، والطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
وتُمهد هذه المحاور الطريق أمام مواءمة جهود الدولة مع الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
ويُواجه عالمنا المعاصر تحديات غير مسبوقة نتيجة ظواهر من قبيل التغيّر المناخي والتدهور البيئي. وغدت هذه الظواهر واحدة من أصعب التحديات العالمية على المدى الطويل. ويكمن تعقيد هذه الظواهر في كونها ناتجةً عن تفاعلات معقدة بين العوامل البيئية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها. ونعيش اليوم مرحلة حاسمة تفرض علينا اتخاذ إجراءات إيجابية للتصدي للآثار الضارة للتغيّر المناخي من قبيل ارتفاع درجات الحرارة عالمياً وتغيّر أنماط الطقس وارتفاع مستوى البحار والفيضانات والجفاف والتصحر وغيرها. وأمام هذه التداعيات، أدرك المجتمع الدولي ضرورة تضافر الجهود والعمل يداً بيد وفق رؤية عالمية مشتركة لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة التي تُهدد كوكبنا بأكمله. وتمخّضت الرؤية العالمية لهذه المشكلة عن جملة من المبادرات الدولية والمحلية أبرزها توقيع اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف لعام 2015.
وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بالمجال البيئي، وتجسّد ذلك بسعيها الدائم للإجابة عن سؤال «كيف يمكن للعالم تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مواجهة التغيّرات المناخية والتحديات البيئية؟» وتهدف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تجمع القادة العالميين وأبرز المعنيين إلى مناقشة وتعزيز الشراكات الخضراء عبر مختلف القطاعات والمجالات. وتُعدّ القمّة العالمية للاقتصاد الأخضر حدثاً سنوياً يُجسّد رؤية دولة الإمارات وإنجازاتها في مجال الاقتصاد الأخضر والاستدامة، وتوفر منصة للتعاون الدولي والعمل الجماعي في هذا المجال. وتحتفي القمة بقوة وإمكانات الشراكات الخضراء لتعزيز ممارسات الاستدامة ودفع عجلة النمو الأخضر والاقتصاد الدائري.
وقال سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يتطلّب التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام تعاوناً دولياً قوياً وشراكات فعّالة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، حيث تُمكّن هذه الشراكات البلدان والمنظمات من تبادل المعارف والخبرات وأحدث التقنيات، والعمل معاً لتطوير سياسات جديدة وممارسات صديقة للبيئة تسهم في الوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفر فرصاً اقتصادية جديدة. وتُشكّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة مهمة للجهات المعنية لتعزيز الشراكات الخضراء والتعاون في اتخاذ إجراءات إيجابية وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية للحفاظ على الكوكب الذي نعيش عليه وضمان مستقبل أخضر لأجيالنا القادمة».
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «دولة الإمارات تدرك برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حجم التحديات المناخية، والتي يمكن أن تتحول إلى فرص واعدة لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد والصناعة وسلاسل التوريد في الدولة، وفي عام الاستدامة الذي يشهد استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تواصل الدولة تنفيذ التزامها بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتنويع الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الاستدامة. وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من الفعاليات السنوية العالمية المهمة التي تحتضنها الدولة لتبادل الرؤى والأفكار والبحث عن حلول خلاقة لتخطي التحديات المناخية، عبر خلق الشراكات الدولية البناءة والمساهمة في حشد الجهود الدولية لتحقيق أهداف الاستدامة».
مبادرات عالمية لتعزيز التمويل الأخضر
يعد تمويل المبادرات المناخية جزءاً مهماً من الجهود العالمية للمساهمة في الحدّ من انبعاثات الكربون وتحسين الاستدامة البيئية. وأشار تقرير صادر عن «منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية» عام 2020 إلى أن حجم تمويل المبادرات المناخية وصل إلى 83.3 مليار دولار أمريكي. واستهدف الجزء الأكبر من هذا التمويل الدول الآسيوية والدول متوسطة الدخل بغرض دعم مجموعة متنوعة من برامج ومشاريع مكافحة التغيّر المناخي والحدّ من تأثيره. وشمل الدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة البيئية، وزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي، وتطوير التكنولوجيا البيئية، والعمل على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وتعكس هذه الجهود التزام العديد من الدول والمنظمات الدولية بمكافحة هذه الظاهرة والعمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس حول تغيّر المناخ.
وفي المملكة المتحدة، يمثّل إصدار قانون التغير المناخي خطوة مهمة نحو مكافحة التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية. ويعكس هذا القانون التزام الحكومة البريطانية بتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع تأثيرات التغيّر المناخي. ويشمل هذا القانون أهدافاً ملزمة لتحقيق تخفيضات في انبعاثات الكربون بحلول العام 2050 والمساهمة في تحقيق صافي انبعاثات صفري. ويدعم القانون جهود المملكة المتحدة في مكافحة التغيّر المناخي من خلال دعم مبادرات متنوعة تشمل تطوير الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الوعي بقضايا التغيّر المناخي. ويُركّز القانون على تعزيز جهود تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بصورة مستدامة، ما يُسهم في الحفاظ على البيئة والمساهمة في الجهود العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وفي أستراليا، تأسّست «مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة» (CEFC) عام 2012 بهدف دعم تحول البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة. وتُعتبر المؤسسة جزءاً لا يتجزّأ من جهود أستراليا في مكافحة التغيّر المناخي وتحقيق الأهداف البيئية. وتُوفّر المؤسسة التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة في أستراليا، وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة لمجال الطاقة النظيفة وتعزيزها. وإضافة إلى ذلك، تُساعد المؤسسة الشركات والمشاريع البيئية الناشئة في الحصول على تمويل يدعم نموها وتوسيع أنشطتها. وتُسهم المؤسسة في تطوير التكنولوجيا النظيفة من خلال دعم البحث والتطوير وتنفيذ التكنولوجيا الجديدة التي تُفضي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن جهةٍ أخرى، أنشئ صندوق المناخ الأخضر في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بصفته هيئة تنشط في إدارة الآلية المالية لمساعدة البلدان النامية على ممارسات التكيف والتخفيف من أعباء التغيّر المناخي. ويدعم الصندوق المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الأخضر في البلدان النامية.
وفي يونيو 2021، أطلقت 29 دولة بشكل مشترك مبادرة شراكة التنمية الخضراء للحزام والطريق. وتدعو هذه المبادرة إلى التعاون الدولي لتحقيق أهداف خضراء ومستدامة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مستويات خفض انبعاثات الكربون بعد الجائحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المرن والشامل. وتتكامل هذه المبادرة مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بصفتهما وسيلتين مهمتين لتعزيز التنمية الخضراء.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي. ومن المتوقع أن تستقطب القمة نحو 3,000 مشارك من نحو 100 دولة، وستتضمن كلمات رئيسية وحلقات نقاشية. وتحظى القمة بدعم عدد كبير من الشركاء والرعاة من مختلف القطاعات والصناعات. وستركّز القمة هذا العام على خمسة محاور رئيسية تشمل: السياسة الخضراء، والتمويل الأخضر، والتقنيات الخضراء والابتكار، والطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
وتُمهد هذه المحاور الطريق أمام مواءمة جهود الدولة مع الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
ويُواجه عالمنا المعاصر تحديات غير مسبوقة نتيجة ظواهر من قبيل التغيّر المناخي والتدهور البيئي. وغدت هذه الظواهر واحدة من أصعب التحديات العالمية على المدى الطويل. ويكمن تعقيد هذه الظواهر في كونها ناتجةً عن تفاعلات معقدة بين العوامل البيئية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها. ونعيش اليوم مرحلة حاسمة تفرض علينا اتخاذ إجراءات إيجابية للتصدي للآثار الضارة للتغيّر المناخي من قبيل ارتفاع درجات الحرارة عالمياً وتغيّر أنماط الطقس وارتفاع مستوى البحار والفيضانات والجفاف والتصحر وغيرها. وأمام هذه التداعيات، أدرك المجتمع الدولي ضرورة تضافر الجهود والعمل يداً بيد وفق رؤية عالمية مشتركة لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة التي تُهدد كوكبنا بأكمله. وتمخّضت الرؤية العالمية لهذه المشكلة عن جملة من المبادرات الدولية والمحلية أبرزها توقيع اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف لعام 2015.
وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بالمجال البيئي، وتجسّد ذلك بسعيها الدائم للإجابة عن سؤال «كيف يمكن للعالم تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مواجهة التغيّرات المناخية والتحديات البيئية؟» وتهدف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تجمع القادة العالميين وأبرز المعنيين إلى مناقشة وتعزيز الشراكات الخضراء عبر مختلف القطاعات والمجالات. وتُعدّ القمّة العالمية للاقتصاد الأخضر حدثاً سنوياً يُجسّد رؤية دولة الإمارات وإنجازاتها في مجال الاقتصاد الأخضر والاستدامة، وتوفر منصة للتعاون الدولي والعمل الجماعي في هذا المجال. وتحتفي القمة بقوة وإمكانات الشراكات الخضراء لتعزيز ممارسات الاستدامة ودفع عجلة النمو الأخضر والاقتصاد الدائري.
وقال سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يتطلّب التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام تعاوناً دولياً قوياً وشراكات فعّالة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، حيث تُمكّن هذه الشراكات البلدان والمنظمات من تبادل المعارف والخبرات وأحدث التقنيات، والعمل معاً لتطوير سياسات جديدة وممارسات صديقة للبيئة تسهم في الوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفر فرصاً اقتصادية جديدة. وتُشكّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة مهمة للجهات المعنية لتعزيز الشراكات الخضراء والتعاون في اتخاذ إجراءات إيجابية وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية للحفاظ على الكوكب الذي نعيش عليه وضمان مستقبل أخضر لأجيالنا القادمة».
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «دولة الإمارات تدرك برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حجم التحديات المناخية، والتي يمكن أن تتحول إلى فرص واعدة لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد والصناعة وسلاسل التوريد في الدولة، وفي عام الاستدامة الذي يشهد استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تواصل الدولة تنفيذ التزامها بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتنويع الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الاستدامة. وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من الفعاليات السنوية العالمية المهمة التي تحتضنها الدولة لتبادل الرؤى والأفكار والبحث عن حلول خلاقة لتخطي التحديات المناخية، عبر خلق الشراكات الدولية البناءة والمساهمة في حشد الجهود الدولية لتحقيق أهداف الاستدامة».
مبادرات عالمية لتعزيز التمويل الأخضر
يعد تمويل المبادرات المناخية جزءاً مهماً من الجهود العالمية للمساهمة في الحدّ من انبعاثات الكربون وتحسين الاستدامة البيئية. وأشار تقرير صادر عن «منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية» عام 2020 إلى أن حجم تمويل المبادرات المناخية وصل إلى 83.3 مليار دولار أمريكي. واستهدف الجزء الأكبر من هذا التمويل الدول الآسيوية والدول متوسطة الدخل بغرض دعم مجموعة متنوعة من برامج ومشاريع مكافحة التغيّر المناخي والحدّ من تأثيره. وشمل الدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة البيئية، وزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي، وتطوير التكنولوجيا البيئية، والعمل على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وتعكس هذه الجهود التزام العديد من الدول والمنظمات الدولية بمكافحة هذه الظاهرة والعمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس حول تغيّر المناخ.
وفي المملكة المتحدة، يمثّل إصدار قانون التغير المناخي خطوة مهمة نحو مكافحة التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية. ويعكس هذا القانون التزام الحكومة البريطانية بتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع تأثيرات التغيّر المناخي. ويشمل هذا القانون أهدافاً ملزمة لتحقيق تخفيضات في انبعاثات الكربون بحلول العام 2050 والمساهمة في تحقيق صافي انبعاثات صفري. ويدعم القانون جهود المملكة المتحدة في مكافحة التغيّر المناخي من خلال دعم مبادرات متنوعة تشمل تطوير الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الوعي بقضايا التغيّر المناخي. ويُركّز القانون على تعزيز جهود تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بصورة مستدامة، ما يُسهم في الحفاظ على البيئة والمساهمة في الجهود العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وفي أستراليا، تأسّست «مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة» (CEFC) عام 2012 بهدف دعم تحول البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة. وتُعتبر المؤسسة جزءاً لا يتجزّأ من جهود أستراليا في مكافحة التغيّر المناخي وتحقيق الأهداف البيئية. وتُوفّر المؤسسة التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة في أستراليا، وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة لمجال الطاقة النظيفة وتعزيزها. وإضافة إلى ذلك، تُساعد المؤسسة الشركات والمشاريع البيئية الناشئة في الحصول على تمويل يدعم نموها وتوسيع أنشطتها. وتُسهم المؤسسة في تطوير التكنولوجيا النظيفة من خلال دعم البحث والتطوير وتنفيذ التكنولوجيا الجديدة التي تُفضي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن جهةٍ أخرى، أنشئ صندوق المناخ الأخضر في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بصفته هيئة تنشط في إدارة الآلية المالية لمساعدة البلدان النامية على ممارسات التكيف والتخفيف من أعباء التغيّر المناخي. ويدعم الصندوق المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الأخضر في البلدان النامية.
وفي يونيو 2021، أطلقت 29 دولة بشكل مشترك مبادرة شراكة التنمية الخضراء للحزام والطريق. وتدعو هذه المبادرة إلى التعاون الدولي لتحقيق أهداف خضراء ومستدامة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مستويات خفض انبعاثات الكربون بعد الجائحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المرن والشامل. وتتكامل هذه المبادرة مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بصفتهما وسيلتين مهمتين لتعزيز التنمية الخضراء.
