دبي: «الخليج»
يعقد يوم التجارة لأول مرة، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويشهد الحدث تضمين التجارة في جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويقام «يوم التجارة» تحت إشراف لجنة متخصصة يرأسها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئاسة المؤتمر، والأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية. وتعمل اللجنة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وغرف التجارة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ويأتي هذا الحدث قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير/ شباط المقبل، والذي سيناقش النظام التجاري متعدد الأطراف، ويعمل على وضع مخطط العمل المستقبلي للمنظمة.
التجارة والعمل المناخي
ويشهد «يوم التجارة» العديد من الفعاليات، حول مواضيع مهمة تتعلق بدور التجارة في العمل المناخي والاستدامة، وذلك ضمن ست جلسات حوارية تقام على مدار يوم الرابع من ديسمبر خلال المؤتمر. وستعقد الجلسة الأولى، وهي بعنوان «يتحد قادة العالم لوضع خارطة طريق للسياسات التجارية من أجل استجابة عالمية عادلة وطموحة لتغير المناخ»، بمشاركة نخبة من القادة من مختلف الأطراف في المنظمة، بما في ذلك الدكتور ثاني الزيودي، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بينما تتطرق الجلسات الأخرى إلى مواضيع عدة، ومنها: المعادن الضرورية وتحول الطاقة ودور التجارة، والاستفادة من التمويل المستدام للتجارة لخلق مستقبل مستدام للجميع، وتطويع التجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية للعمل المناخي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع استخدام التجارة لتوسيع نطاق تقنيات التجارة المتقدمة ودعم التحول العادل، وتمكين تنمية المهارات الخضراء من أجل سلاسل توريد مستدامة.
وخلال الحدث سيعمل المشاركون من الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية على استكشاف أفضل السبل للاستفادة من السياسات التجارية في إزالة الكربون من سلاسل التوريد العالمية، والنظر في طرق تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الاستثمار في مستقبل خالٍ من الكربون، وتسليط الضوء على أهمية بناء المهارات الخضراء، ومناقشة كيفية تأمين سلاسل القيمة المتعلقة بانتقال الطاقة، والبحث في كيفية دمج الممارسات المسؤولة بيئياً في تمويل التجارة، وضمان قدرة جميع الدول على الوصول إلى التقنيات المتقدمة والابتكار للانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة.
مركز متقدم
وقال الزيودي: «للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف، تحتل التجارة مركزاً متقدماً في الحوار المتعلق بالتحديات المناخية، وبالتعاون مع الجهات الرئيسية في التجارة العالمية، تبحث فعاليات يوم التجارة طرق تقديم حلول عملية فاعلة وإزالة الحواجز التي تعيق تنفيذ سياسات، واستخدام التقنيات التي ستؤدي إلى التغير المطلوب. كما يستكشف الفرص المواتية أمام قطاع التجارة العالمية لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، إلا أن ذلك يتطلب أسلوب تفكير وإرادة جماعية فعلية، تمكن العالم من مواصلة توسيع التجارة العالمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، وضمان تخفيض تأثيراتها السلبية في البيئة».
فيما قالت نجوزي إيويالا: «تتطلب التحديات المناخية تحركاً فورياً وعملاً دولياً جماعياً، وفي يوم التجارة الأول من نوعه ضمن المؤتمر، ستركز أمانة منظمة التجارة العالمية وشركاؤها على دور السياسات التجارية باعتبارها أداة قوية للدول لتسريع وتيرة التجارة، والسعي لتحقيق الأهداف المناخية. ونتطلع إلى مشاركة جهود كل الأطراف المعنية في رسم هذا المسار التحولي باتجاه تجارة عالمية أكثر كفاءة واستدامة».
كما قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «إن وضع التجارة على جدول أعمال المؤتمر، يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية بشكل أفضل لدعم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال تطبيق الإصلاحات الصحيحة، نرى أن السياسة التجارية لديها إمكانات كبيرة في ما يخص تسريع انتشار التقنيات الخضراء على نطاق واسع، وتحفيز اعتماد الممارسات المستدامة في الاقتصاد».
التحديات المناخية
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: «يسر الأونكتاد المشاركة في هذا الحدث المهم ضمن مؤتمر الأطراف مع دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعد هذا الجهد التنسيقي خطوة عملاقة لبحث سبل مساهمة التجارة الدولية في تخطي التحديات المناخية، ومعالجة التباينات الاقتصادية الرئيسية بين الدول المتقدمة والنامية المرتبطة بتغير المناخ. ويمكن أن تمثل السياسات التجارية والصناعية الخضراء المناسبة محفزات مهمة، لتحقيق الاستدامة بشكل عادل وأكثر شمولاً، والمساهمة أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع. وباعتبارنا منظمات عالمية رئيسية يمكننا العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف».
وبيّن جيم هواي نيو، المدير الإداري لمركز الطبيعة والمناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي: «لقد شهد العالم تسارعاً في تجارة التقنيات والخدمات الخضراء. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وستكون هناك حاجة إلى تقنيات جديدة لجعل نظام التجارة العالمي أكثر كفاءة واستدامة. ويمثل يوم التجارة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين فرصة مهمة للجمع خصوصاً مجتمعات التجارة والتكنولوجيا والمناخ، حول العالم، لمزيد من التعاون والتقدم في الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة».
يعقد يوم التجارة لأول مرة، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويشهد الحدث تضمين التجارة في جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويقام «يوم التجارة» تحت إشراف لجنة متخصصة يرأسها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئاسة المؤتمر، والأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية. وتعمل اللجنة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وغرف التجارة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ويأتي هذا الحدث قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير/ شباط المقبل، والذي سيناقش النظام التجاري متعدد الأطراف، ويعمل على وضع مخطط العمل المستقبلي للمنظمة.
التجارة والعمل المناخي
ويشهد «يوم التجارة» العديد من الفعاليات، حول مواضيع مهمة تتعلق بدور التجارة في العمل المناخي والاستدامة، وذلك ضمن ست جلسات حوارية تقام على مدار يوم الرابع من ديسمبر خلال المؤتمر. وستعقد الجلسة الأولى، وهي بعنوان «يتحد قادة العالم لوضع خارطة طريق للسياسات التجارية من أجل استجابة عالمية عادلة وطموحة لتغير المناخ»، بمشاركة نخبة من القادة من مختلف الأطراف في المنظمة، بما في ذلك الدكتور ثاني الزيودي، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بينما تتطرق الجلسات الأخرى إلى مواضيع عدة، ومنها: المعادن الضرورية وتحول الطاقة ودور التجارة، والاستفادة من التمويل المستدام للتجارة لخلق مستقبل مستدام للجميع، وتطويع التجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية للعمل المناخي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع استخدام التجارة لتوسيع نطاق تقنيات التجارة المتقدمة ودعم التحول العادل، وتمكين تنمية المهارات الخضراء من أجل سلاسل توريد مستدامة.
وخلال الحدث سيعمل المشاركون من الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية على استكشاف أفضل السبل للاستفادة من السياسات التجارية في إزالة الكربون من سلاسل التوريد العالمية، والنظر في طرق تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الاستثمار في مستقبل خالٍ من الكربون، وتسليط الضوء على أهمية بناء المهارات الخضراء، ومناقشة كيفية تأمين سلاسل القيمة المتعلقة بانتقال الطاقة، والبحث في كيفية دمج الممارسات المسؤولة بيئياً في تمويل التجارة، وضمان قدرة جميع الدول على الوصول إلى التقنيات المتقدمة والابتكار للانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة.
مركز متقدم
وقال الزيودي: «للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف، تحتل التجارة مركزاً متقدماً في الحوار المتعلق بالتحديات المناخية، وبالتعاون مع الجهات الرئيسية في التجارة العالمية، تبحث فعاليات يوم التجارة طرق تقديم حلول عملية فاعلة وإزالة الحواجز التي تعيق تنفيذ سياسات، واستخدام التقنيات التي ستؤدي إلى التغير المطلوب. كما يستكشف الفرص المواتية أمام قطاع التجارة العالمية لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، إلا أن ذلك يتطلب أسلوب تفكير وإرادة جماعية فعلية، تمكن العالم من مواصلة توسيع التجارة العالمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، وضمان تخفيض تأثيراتها السلبية في البيئة».
فيما قالت نجوزي إيويالا: «تتطلب التحديات المناخية تحركاً فورياً وعملاً دولياً جماعياً، وفي يوم التجارة الأول من نوعه ضمن المؤتمر، ستركز أمانة منظمة التجارة العالمية وشركاؤها على دور السياسات التجارية باعتبارها أداة قوية للدول لتسريع وتيرة التجارة، والسعي لتحقيق الأهداف المناخية. ونتطلع إلى مشاركة جهود كل الأطراف المعنية في رسم هذا المسار التحولي باتجاه تجارة عالمية أكثر كفاءة واستدامة».
كما قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «إن وضع التجارة على جدول أعمال المؤتمر، يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية بشكل أفضل لدعم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال تطبيق الإصلاحات الصحيحة، نرى أن السياسة التجارية لديها إمكانات كبيرة في ما يخص تسريع انتشار التقنيات الخضراء على نطاق واسع، وتحفيز اعتماد الممارسات المستدامة في الاقتصاد».
التحديات المناخية
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: «يسر الأونكتاد المشاركة في هذا الحدث المهم ضمن مؤتمر الأطراف مع دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعد هذا الجهد التنسيقي خطوة عملاقة لبحث سبل مساهمة التجارة الدولية في تخطي التحديات المناخية، ومعالجة التباينات الاقتصادية الرئيسية بين الدول المتقدمة والنامية المرتبطة بتغير المناخ. ويمكن أن تمثل السياسات التجارية والصناعية الخضراء المناسبة محفزات مهمة، لتحقيق الاستدامة بشكل عادل وأكثر شمولاً، والمساهمة أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع. وباعتبارنا منظمات عالمية رئيسية يمكننا العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف».
وبيّن جيم هواي نيو، المدير الإداري لمركز الطبيعة والمناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي: «لقد شهد العالم تسارعاً في تجارة التقنيات والخدمات الخضراء. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وستكون هناك حاجة إلى تقنيات جديدة لجعل نظام التجارة العالمي أكثر كفاءة واستدامة. ويمثل يوم التجارة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين فرصة مهمة للجمع خصوصاً مجتمعات التجارة والتكنولوجيا والمناخ، حول العالم، لمزيد من التعاون والتقدم في الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة».
