باريس - أ ف ب
طلبت النيابة العامة في فرنسا الخميس، عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
وقال المدعي العام برونو ريفيل، إن ساركوزي «انتهك عن عمد الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية».
وكانت النيابة العامة طلبت في الطور الابتدائي الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ. ودين الرئيس الأسبق في 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية.
وفي ما يتعلق بالمتهمين التسعة الآخرين الذين يحاكمون في قضية «بيغماليون»، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، طلبت النيابة العامة أحكاماً بالسجن تراوحت بين 18 شهراً وأربع سنوات، كلها مع وقف التنفيذ، فضلاً عن تغريم بعضهم مبالغ تراوحت بين 10 و30 ألف يورو.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو، في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
وأوضحت المحكمة الابتدائية، أن ساركوزي «واصل تنظيم» اجتماعات انتخابية «وطلب تنظيم اجتماع يومياً»، رغم أنه «تم تحذيره كتابياً» من خطر تجاوز سقف النفقات القانونية، ثم تحذيره مجدداً بأنه تجاوز السقف. وأمام محكمة الاستئناف، نفى الرئيس الأسبق الجمعة «بشدة أي مسؤولية جنائية»، مندداً بـ«أكاذيب».
وتنتظر قضايا أخرى ساركوزي الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو/ أيار الماضي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض. ويمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل خارجي لحملته الرئاسية عام 2007.
طلبت النيابة العامة في فرنسا الخميس، عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
وقال المدعي العام برونو ريفيل، إن ساركوزي «انتهك عن عمد الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية».
وكانت النيابة العامة طلبت في الطور الابتدائي الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ. ودين الرئيس الأسبق في 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية.
وفي ما يتعلق بالمتهمين التسعة الآخرين الذين يحاكمون في قضية «بيغماليون»، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، طلبت النيابة العامة أحكاماً بالسجن تراوحت بين 18 شهراً وأربع سنوات، كلها مع وقف التنفيذ، فضلاً عن تغريم بعضهم مبالغ تراوحت بين 10 و30 ألف يورو.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو، في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
وأوضحت المحكمة الابتدائية، أن ساركوزي «واصل تنظيم» اجتماعات انتخابية «وطلب تنظيم اجتماع يومياً»، رغم أنه «تم تحذيره كتابياً» من خطر تجاوز سقف النفقات القانونية، ثم تحذيره مجدداً بأنه تجاوز السقف. وأمام محكمة الاستئناف، نفى الرئيس الأسبق الجمعة «بشدة أي مسؤولية جنائية»، مندداً بـ«أكاذيب».
وتنتظر قضايا أخرى ساركوزي الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو/ أيار الماضي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض. ويمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل خارجي لحملته الرئاسية عام 2007.
