أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي أن العالم بحاجة إلى 5 تريليونات دولار لجعل «إزالة الكربون» عملية حقيقية وواقعية، وذلك من 900 مليار دولار في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق الانتقال في التمويل بشكل أسرع من خلال القطاع الخاص، والتي تشكل تمويلاته 40% من تمويل المناخ، وعليها أن تصل إلى ما بين 80 إلى 90%.
وقالت جورجيفا في كلمة أمام منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية، ضمن الأجندة الرسمية لمؤتمر الأطراف «COP28» الذي تنظمه دولة الإمارات من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر في إكسبو دبي إن صندوق النقد الدولي يضع أمواله في مكانها الصحيح، وأنشأ صندوقا للمرونة والاستدامة بقيمة 40 مليار دولار، واستفادت منه بالفعل 11 دولة، ونشكر دولة الإمارات التي أصبحت أحدث المساهمين، بـ 200 مليون دولار.
وأوضحت أن الصندوق يشارك في نقاشات المناخ، لأن مخاطر المناخ تؤثر في المجتمعات والاقتصادات والأسر بشكل كبير، ويمكن أن تسبب عدم الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن الصندوق أيضاً هنا من أجل التحول إلى الاقتصاد المناخي الجديد الذي يوفر فرصاً فريدة للنمو المتكرر وفرص العمل.
وقالت جورجيفا: نرى الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة كبيرة، ومع ذلك، ما ندركه هو أن النمو بطيء، فنحن نتوقع نمواً بنسبة 3% فقط على أساس سنوي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذا يمثل نقطة مئوية تقريباً أقل من المتوسط المسجل في العقد السابق عندما كان النمو 3.8%. ولدينا أيضاً التوترات الجيوسياسية التي تسبب التفكك الاقتصادي. ونواجه أيضا أزمة مناخية، والسؤال المطروح علينا جميعا هنا في «كوب 28» وما بعده، هو مدى أهمية وإمكانية معالجة هذه التحديات بشكل فعال.
وأَضافت جورجيفا: يظهر تحليل صندوق النقد الدولي أننا عندما نأخذ كل المساهمات المحددة خلال هذا العقد، فإنها ستؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 11٪ فقط، في حين أن الحفاظ على درجة حرارة 1.5% في متناول اليد سوف يتطلب مساهمات ما بين 25 إلى 50%. كما أننا نشعر بقلق إزاء وجود عدم مساواة داخل البلدان وبينها، وفي الواقع، أن الصدمات، تكلف المزيد من التباعد الخطير بين تلك الاقتصادات التي تتمتع بقدرة قوية على التأقلم، وبين البلدان ذات الدخل المنخفض، الأكثر عرضة للدمار المناخي.
- نهج من 3 عناصر
وتابعت: اعتمدنا في صندوق النقد الدولي نهجا يتألف من ثلاثة عناصر، لتسريع عملية إزالة الكربون، حيث نؤمن بأنه بمساعدة التدابير الشاملة، التي تتضمن أسعار الكربون وإلغاء الدعم، والسياسات الداعمة التي تؤدي إلى تسريع عملية إزالة الكربون بطريقة مجدية، يمكننا أن نحقق النجاحات في هذا العقد.
وأكدت جورجيفا أن سعر الكربون يعد أداة رائعة، لأنه يزيد الإيرادات ويسمح بمعالجة عدم المساواة، فكلما زاد حجم الانبعاثات التي تنتجها وتستهلكها الدول، فكلما دفعت أكثر وهو أمر عادل. ويمكن أن تخصص الإيرادات من أسعار الكربون مباشرة لتعويض الفئات الأكثر ضعفا من السكان. ويظهر تقييمنا أنه مع تحقيق 20% من الإيرادات الناتجة عن أسعار الكربون، فإن 30% من الأشخاص الأكثر ضعفاً يمكنهم الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه.
وأوضحت أن سعر الكربون يعد حافزا قويا للغاية، ويعد الأقوى من أي شيء آخر يمكننا اختراعه، ويمكن تنفيذ سعر الكربون بطرق مختلفة، مثل الضريبة، فالبلدان التي انخفضت فيها الانبعاثات بنسبة 30 إلى 40% مع فرض ضريبة الكربون المتزايدة تدريجياً، ولكن يمكن أن تكون التجارة، كما هي الحال في أوروبا مع آلية التجارة الأوروبية التي ولدت 175 مليار يورو من الإيرادات.
- إلغاء الدعم
وتابعت: ثانياً، إلغاء الدعم، تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الدعم المباشر للوقود وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 تريليون دولار في العام الماضي بسبب تدابير الدعم التي ستتسبب في أزمة تكلفة المعيشة. وإذا أضفت الدعم غير المباشر، الذي يأتي من عدم تسعير الكربون الناتج من الأضرار البيئية والصحية، فإن المجموع سيصل إلى 7.1 تريليون دولار، وإن هذه الأرقام ليست دقيقة لكنها تمثل الوضع، وأوضحت أنه يمكن أن يسهم هذا الدعم في أعمال البحث والتطوير لإزالة الكربون.
وقالت: بالنسبة للتمويل، فنحن بحاجة إلى الانتقال من 900 مليار دولار من موقعنا الحالي، إلى 5 تريليونات دولار لجعل إزالة الكربون حقيقة واقعة، موضحة أن 5 تريليونات ليست قليلة لكن مقارنتها بجانب 7.1 تريليون من دعم مباشر وغير مباشر، أو بجوار حجم اقتصاد العالم الذي يبلغ 100 تريليون.
وأوضحت أنه يمكن تحقيق الانتقال في التمويل بشكل أسرع من خلال القطاع الخاص، وأنا في الواقع متفائلة لأنني رأيت التحرك التدريجي نحو التمويل المختلط بطريقة ذات معنى. فكل ما علينا فعله هو أن نمضي قدما في توفير الأموال من القطاع الخاص بشكل أسرع والتي تشكل 40% من تمويل المناخ، وعليها أن تصل إلى 80 إلى 90%.
وأشارت جورجيفا إلى ضرورة التعاون، حيث لا يمكن تحقيق شيء بشكل منفرد، ولكن يمكن أن نحدث فرقا بالعمل معاً، ففي صندوق النقد الدولي، تُرجم ذلك على مدى العامين الماضيين إلى تحول جذري في الطريقة التي نعمل بها. حيث نقوم الآن بدمج الاعتبارات المناخية في تعاملنا مع البلدان. والتخفيف بالنسبة للبلدان التي لديها نسبة عالية من التلوث، والتكيف مع البلدان المعرضة، والتحول بالنسبة لتلك التي لديها قطاعات عالية من الهيدروكربونات.
وأكدت أن الصندوق يقوم بدمج المناخ في تقييماتنا المالية ليمكننا أن نرى مخاطر القطاع المالي المرتبطة بالمناخ ونقدم المشورة لأعضائنا بشأن المخاطر، وإلى جانب البيانات التي توفر فرصة لاتخاذ قرارات جيدة.
وقالت: إن صندوق النقد الدولي بصفته مؤسسة مالية، كان علينا أن نضع أموالنا في مكانها الصحيح، وقد أنشأنا صندوقاً للمرونة والاستدامة بقيمة 40 مليار دولار، حيث استفادت منه بالفعل 11 دولة. وأود أن أشكر دولة الإمارات التي أصبحت أحدث المساهمين، فقد تلقينا 200 مليون دولار اعتباراً من أمس.
