ماجد محمد*
مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) مسؤول عن تطوير وتحسين وإصدار مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية (القائمة على المبادئ) والتي قررت معظم الشركات في أنحاء العالم اعتمادها لإعداد بياناتها المالية، وتسمى هذه المجموعة من المعايير، معايير المحاسبة الدولية، وتعرف ب «IFRS» وكان الهدف من توحيد المعايير والمفاهيم المحاسبية دولياً هو توحيد طريقة وإبراز التقارير المالية وذلك لتسهيل مبدأ المقارنة أي مقارنة البيانات المالية للشركات في القطاع ذاته أو مقارنة بالقطاعات الأخرى وبين الدول وذلك لصالح المستثمرين والمقرضين وتشجيع الاستثمار.
ألزم المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية في الدولة أن يتم تطبيق المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حسابات الشركة بحيث يعطي صورة واضحة ودقيقة عن أرباح وخسائر الشركة، كما هو معلوم للعاملين في هذه المهنة من المحاسبين والمدققين أن معايير المحاسبة الدولية هي إما «IFRS» أو «GAAP» وهي الممارسات المحاسبية المقبولة عموماً (القائمة على الأحكام) وهذه المعايير تستخدم بشكل شائع في الولايات المتحدة، وهناك اختلافات بين المعايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، لكنها ليست جزءاً من هذه المقالة.
قبل إصدار قانون الضرائب الاتحادي للشركات رقم 47 لعام 2022، والمعروف بقانون ضريبة دخل الشركات، كانت هناك عدة أسئلة حول كيفية احتساب الضريبة؟ وأي من المعايير سيتم تطبيقها في الدولة ؟ جاء القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 بشأن المعايير والأساليب المحاسبية لقانون ضريبة دخل الشركات للإجابة عن هذه الأسئلة، وذكر المشرع بشكل واضح أن البيانات المالية يجب أن تعد وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية «IFRS».
كما يوضح القرار الوزاري أنه يجوز للخاضع للضريبة بعد تقديم طلب إلى الهيئة أي هيئة الضرائب الاتحادية استخدام الأساس النقدي المحاسبي لإعداد البيانات المالية إذا كانت إيرادات الشخص للضريبة لا تتجاوز 3,000,000 درهم.
تسمح المادة (4) من القرار الوزاري للخاضع للضريبة الذي لا تتجاوز إيراداته خلال الفترة 50,000,000 درهم (خمسون مليون درهم إماراتي) بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معايير المحاسبة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقليل تكلفة وعبء الامتثال الذي قد تتحمله الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية كاملة، وأصدرت هذه المعايير للمنشآت الصغير والمتوسطة ليتم تطبيقها من قبل الشركات التي لا تخضع للمساءلة العامة أو الإفصاح عن البيانات المالية الخاصة بما فيها أسواق المال لأصحاب المصلحة والدائنين والمستثمرين، وتمت كتابة معايير المحاسبة الدولية الكاملة في أكثر من 4000 صفحة في حين أن معايير المحاسبة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة هي 10% من ذلك، إن جوهر الاختلاف بين المعايير الكاملة وتلك التي استحدثت للمنشآت المتوسطة والصغيرة هو التبسيط وتشجيع المنشآت الصغيرة لتطبيق المعايير الدولية.
وأعطى القرار الوزاري توضيحاً آخر لمجال معقد في التقارير المالية وهو القوائم المالية الموحدة، «Consolidation»، ونصت المادة (3) من القرار على وجوب إلغاء المعاملات بين الشركة الأم والشركات التابعة في المجموعة الضريبية كما هو مطلوب من خلال إعداد القوائم المالية الموحدة.
*مؤسس وشريك إداري «ليدجرس» لمراجعة وتدقيق الحسابات
