تواصل دبي ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع الاقتصاد الدائري، الذي بات واحداً من أبرز توجهات الاستثمار الجديدة، التي تحظى بأهمية كبرى ضمن استراتيجيات حكومة دبي للنمو الاقتصادي. ويكتسب الاقتصاد الدائري أهمية متزايدة، حيث يتوقع أن يوفر آلاف المشروعات والملايين من فرص العمل في جميع أنحاء العالم.
وقال فيصل علي راشد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي في تصريحات خاصة لـ «الخليج»: يوجد حالياً أكثر من 24 مبادرة نشطة في مختلف مجالات السياسات واللوائح والبنية التحتية والتوعية، مشيراً إلى أن تطوير وتنفيذ تدابير سياسية منسقة يتطلب العمل بشكل تعاوني بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق الانتقال للاقتصاد الدائري الواعد.
أضاف فيصل راشد: تلعب القطاعات الحكومية والخاصة دوراً رئيسياً في التغييرات، التي يجب معالجتها، وبالأخص في القطاع الخاص، من خلال استيعاب نماذج الأعمال والمنتجات الدائرية ضمن سلسلة قيمة التوريد بأكملها. وستعزز دبي جاذبيتها للاستثمارات البيئية، ويمثل الاقتصاد الدائري إحدى أكبر الفرص البيئية والاقتصادية، لاسيما مع استضافة الإمارات لمؤتمر (كوب28).
لجنة خاصة
وأشار راشد إلى أن المجلس أنشأ لجنة الاقتصاد الدائري لجمع الجهات العامة والخاصة، لدعم توجهات واستراتيجيات الإمارة في هذا المجال الحيوي، الذي سيعيد تشكيل الاستثمارات الخضراء، خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف: تهدف اللجنة إلى تطوير وإطلاق أدوات مبتكرة ووسائل قياس ومبادرات وسياسات، لتعزيز التدوير ودعم الشركات الناشئة، وتطوير قدرات رواد الأعمال في هذا القطاع، وتشجيع تمكين التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية وتعزيز أفضل الممارسات المستدامة.
- التحديات والفرص
وأوضح أن المجلس أعد أول تقرير سنوي عن الاقتصاد الدائري في دبي، سلط فيه الضوء على حالة التدوير والتحديات والفرص التي تواجهها، إضافة إلى خارطة الطريق المستقبلية المحتملة للتدوير، الذي يشمل أعضاء لجنة الاقتصاد الدائري والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
تطورات طموحة
وقال راشد: إن سوق الاقتصاد الدائري في دبي لا يزال في مراحله الأولى، ويواجه بعض التحديات، التي تحول دون تحقيق الفوائد المرجوة. وترتبط استراتيجية الاقتصاد الدائري في دبي بشكل جيد بإطار العمل الاستراتيجي وسياسته الحالية، ضمن المجلس الأعلى للطاقة وسياسة حكومة دبي على نطاق أوسع. وتابع: نفذ بعض المشاريع لمبادرات الاقتصاد الدائري في دبي المرتبطة، بالمشاركة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، ومن الأمثلة على ذلك مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة.
- الابتكار والتقنية
وبيّن راشد أن الابتكار والتقنية يلعبان دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد الدائري في دبي، حيث يمكنهما المساعدة على تحسين استخدام الموارد، مشيراً إلى بعض الحلول التقنية، التي تدعم هذا النوع من الاقتصاد أبرزها: إعادة تدوير المياه ومعالجتها، حيث استثمرت دبي في التقنيات المتقدمة لإعادة تدوير المياه ومعالجتها، لتقليل استهلاك المياه المحلاة وتقليل تأثيرها في البيئة.
وفي الطاقة المتجددة: قامت دبي باستثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) وفي الطباعة ثلاثية الأبعاد: تبنت دبي تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز البناء المستدام، وتقليل النفايات وفيما يتعلق بمحطة لتحويل النفايات إلى طاقة. وتابع: مولت العديد من الإنجازات التقنية المعروفة، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، من قبل الحكومة والقطاع الخاص للانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتطوير المنتجات والمواد ونماذج الأعمال والتكنولوجيا الجديدة.
- تسخير الطاقة المتجددة
وقال راشد: يلعب تسخير الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دوراً حيوياً في إنشاء منتجات وموارد دائرية، ويتيح تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري تقدير قيمة المياه والاستفادة منها، علاوة على ذلك، فإن زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية أمر محوري في تقليل الانبعاثات وبالتالي المساهمة في نظام نقل دائري مستدام.
- الخطط المستقبلية
وقال مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس: يتطلب الاقتصاد الدائري تحولاً شاملاً، وليس مجرد تغيير المكونات الفردية، ما يتطلب إنشاء نظام بيئي صناعي كامل يشمل: صياغة الاستراتيجيات، وتطوير الأسواق التي تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج.
يصل حجم استثمارات الإمارات في مشاريع الاقتصاد الجديد إلى 160 مليار درهم، خلال العقود الثلاثة القادمة، ويعد الاقتصاد الدائري واحداً من أبرز هذه المشاريع والنماذج، التي تحظى بأهمية كبرى ضمن استراتيجيات حكومة دبي لنمو اقتصادها. ويكتسب أهمية متزايدة، حيث تقدر منظمة العمل الدولية أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، يمكن أن يوفر 6 ملايين وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وتعمل الإمارات على تعزيز الاستدامة في جميع القطاعات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتهيئة فرص استثمارية للمؤسسات والشركات، لاسيما بالصناعات والقطاعات كثيفة الانبعاثات، وبهدف التغلب على تحديات التغيرات المناخية، التي تعصف بالموارد الطبيعية، وتكلف الاقتصادات العالمية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
