أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة وأحد العاملين لديها بدفع مبلغ وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً لأسرة مكونة من 5 أفراد، حيث إن العامل لدى الشركة قاد إحدى مركباتها دون الحصول على رخصة قيادة، وتسبب بإهماله ومخالفته للوائح والقوانين من خلال حادث مروري في وفاة موروث تلك الأسرة.
وفي التفاصيل أقامت أسرة الشخص المتوفى دعوى قضائية في مواجهة شخص المدعي عليه الثاني، والشركة التي يعمل فيها المدعي عليها الأولى، طلبوا في ختامها، إلزام المدعى عليهما أن يؤديا على سبيل التضامن مبلغ 700 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي جابر للضرر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزامهما كذلك أداء مبلغ الدية وقدره 200 ألف درهم، والرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة وأحد العاملين لديها بدفع مبلغ وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً لأسرة مكونة من 5 أفراد، حيث إن العامل لدى الشركة قاد إحدى مركباتها دون الحصول على رخصة قيادة، وتسبب بإهماله ومخالفته للوائح والقوانين من خلال حادث مروري في وفاة موروث تلك الأسرة.
وفي التفاصيل أقامت أسرة الشخص المتوفى دعوى قضائية في مواجهة شخص المدعي عليه الثاني، والشركة التي يعمل فيها المدعي عليها الأولى، طلبوا في ختامها، إلزام المدعى عليهما أن يؤديا على سبيل التضامن مبلغ 700 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي جابر للضرر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزامهما كذلك أداء مبلغ الدية وقدره 200 ألف درهم، والرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
