بغداد: زيدان الربيعي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، حول جدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات، وتأهيل البناء المؤسسي ليكون أكثر جذباً للاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وقال السوداني، في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق: إن «الإصلاح الاقتصادي أولوية أساسية في البرنامج الحكومي، ولم يكن شعاراً، وإنما هدف مرحلي، جاء من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات، التي يواجهها المجتمع العراقي، وأغلبها ذات جذور اقتصادية».
ورأى أن «الإصلاح الضريبي كان حاضراً في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، وأن تنفيذ الإصلاح يتطلب إصراراً وعزيمةً وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة، فرغم الصعوبات التي تبدو على المستوى المتوسط والبعيد، لكننا سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد تحقيق العدالة، حيث نأمل أن تدعم توصيات المؤتمر التشريعات والبنى التحتية، واعتماد نظام محوكم ومؤتمت يقضي على حالة الابتزاز».
وأشار إلى أن «ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية، فمفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف، إذ يجب أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية، فجزء كبير من مشاكل الإصلاحات المصرفية والمالية، يتمثل بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي. حيث هناك رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة. كذلك فإن بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريبي وتشريعاته، وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب».
وكشف السوداني أن «إجمالي المستوردات، حسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر إلى استيرادات بقيمة 42 مليار دولار، من آلات وسلع ومنتجات. بينما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى وجود استيرادات بـ 16 مليار دولار، ما يعني أنّ 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الجمركية والضريبية. وعليه فإن التهرب الضريبي له تأثيرات كارثية على الصناعة والتجارة، ويعيق المشاريع التنموية».
وأضاف: «قطعنا خطوات عملية في الإصلاح المصرفي والمالي وفي إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني ودعم المدن الصناعية، وهي حزمة متكاملة تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي».
وختم: «نأمل من المجلس أن يضع أولويةً للتشريعات المتعلقة بالقطاع الضريبي اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر».
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، حول جدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات، وتأهيل البناء المؤسسي ليكون أكثر جذباً للاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وقال السوداني، في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق: إن «الإصلاح الاقتصادي أولوية أساسية في البرنامج الحكومي، ولم يكن شعاراً، وإنما هدف مرحلي، جاء من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات، التي يواجهها المجتمع العراقي، وأغلبها ذات جذور اقتصادية».
ورأى أن «الإصلاح الضريبي كان حاضراً في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، وأن تنفيذ الإصلاح يتطلب إصراراً وعزيمةً وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة، فرغم الصعوبات التي تبدو على المستوى المتوسط والبعيد، لكننا سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد تحقيق العدالة، حيث نأمل أن تدعم توصيات المؤتمر التشريعات والبنى التحتية، واعتماد نظام محوكم ومؤتمت يقضي على حالة الابتزاز».
وأشار إلى أن «ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية، فمفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف، إذ يجب أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية، فجزء كبير من مشاكل الإصلاحات المصرفية والمالية، يتمثل بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي. حيث هناك رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة. كذلك فإن بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريبي وتشريعاته، وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب».
وكشف السوداني أن «إجمالي المستوردات، حسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر إلى استيرادات بقيمة 42 مليار دولار، من آلات وسلع ومنتجات. بينما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى وجود استيرادات بـ 16 مليار دولار، ما يعني أنّ 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الجمركية والضريبية. وعليه فإن التهرب الضريبي له تأثيرات كارثية على الصناعة والتجارة، ويعيق المشاريع التنموية».
وأضاف: «قطعنا خطوات عملية في الإصلاح المصرفي والمالي وفي إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني ودعم المدن الصناعية، وهي حزمة متكاملة تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي».
وختم: «نأمل من المجلس أن يضع أولويةً للتشريعات المتعلقة بالقطاع الضريبي اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر».
