أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مزور رد 396 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 44 ألفاً أخرى، لصالح امرأة، حيث قام بتزوير عقد بناء وعقد تمويل شخصي والاستيلاء على مبلغ نقدي مملوك لها، إضافة إلى أنه قلد ختم شركة واستعمله.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة مزور، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 500 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعى عليه قام بتزوير عقد بناء وعقد تمويل شخصي، كما توصل للاستيلاء على مبلغ نقدي مملوك للمدعية، وقلد ختم شركة واستعمله.
وأقيمت ضد المدعى عليه دعوى جزائية وقضي فيها بإدانته، حيث تسبب في أضرار مادية لحقت بالمدعية كونها قامت برفع دعوى قضائية ضد الشركة، وقضي برفضها كون المدعى عليه مزور للعقد والختم، إضافة إلى ما أصاب المدعية من أضرار لعدم تنفيذ عقد المقاولة الخاص بها والذي زوره المدعى عليه مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر غيابياً في مواجهة المدعى عليه، أنه أدان المدعى عليه عن عدة تهم بالاستعانة بطرق احتيالية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضي به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ويكون ركن الخطأ قد توافر وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وبينت المحكمة أن حقيقة طلبات المدعية هي إلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي استولى عليه دون وجه حق، وكذلك التعويض المادي والأدبي، وكان الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر أن المدعى عليه استولى على مبلغ 396 ألف درهم مملوك للمدعية، ما فوت عليها تنفيذ مشروع بناء فيلا، ورأت المحكمة أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 44 ألف درهم مع إلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي استولى عليه.
