تحرك مطلوب

ملف العمالة المساعدة يخضع منذ سنوات لتنظيم مستمر ومراجعة دورية تواكب المستجدات وتحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي طرفيه، من أجل علاقة متكافئة تضمن تقديم الخدمات المتعاقد عليها دون إضرار بالطرف الآخر من أي نوع كان.
وجاء قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي لينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.
وحدد القانون 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، حيث تنظم الدولة العلاقة التعاقدية بين عمال الخدمة المساعدة وبين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والتوصية 201 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية. يحظر القانون التمييز بين العمال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي .
منذ يومين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرضت غرامات مالية عليهم، بعد ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم خلال حملات مشتركة نظمتها الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالِفة على مستوى الدولة خلال الشهرين الماضيين .
هروب العمالة المساعدة وعملها لدى الغير من الأمور المقلقة للمجتمع والتي تفرز عدة ظواهر سلبية سعت الدولة بكل طاقاتها من أجل تطويقها والحد منها، خاصة أن تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير من دون تسوية أوضاعهم يعد مخالفة صريحة للتشريعات، ويسبب مخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم والمجتمع من حولهم.
بموجب ذلك التحرك يواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم، جزاءات إدارية تتمثل في رفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة، إضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي قد تصل إلى غرامة 50 ألف درهم وهو الأمر الذي يمثل رادعاً أمام تلك التصرفات التي نتمنى ألا تتكرر وأن يكون التعامل في هذا الملف مراعياً للقانون والنظم، خاصة أنه يرتبط بمعايير دولية في وقت تبذل فيه الدولة جهوداً مضنية للتميز وصدارة المؤشرات فيها.
[email protected]