أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة رد مبلغ وقدره 150 ألف درهم إلى امرأة أخرى، حيث أقرضتها المبلغ لمساعدتها في سداد ديونها، على أن تقوم بردّه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ السلفة، إلا أنها لم تردّ المبلغ، وأمام المحكمة لم تنكر استلام المبلغ بل أكدت استلامها له بسبب الاستثمار، ودعم ذلك بمحادثة عبر تطبيق «واتساب» بين الطرفين.
وفي التفاصيل أقامت المدعية، دعوى قضائية في مواجهة المدّعى عليها، طلبت فيها إلزامها أن تؤدي لها 150 ألف درهم، وتعويضها بـ 25 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية، وبالفائدة التأخيرية وفق السلطة التقديرية، وأرفقت بصحيفة الدعوى مستندات طويت على صورة من محادثة «واتساب» تتضمن صورة من كشف الحساب.
وبينت المحكمة التعويض عن الأضرار المادية، أن الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت به بسبب خطأ المدّعى عليها؛ مما تقضي معه المحكمة برفض الطلب في هذا الخصوص، وأما عن الشق الثاني بالمطالبة بالتعويض المعنوي؛ فقد نصت المادة رقم 293 من قانون المعاملات المدنية على أن (يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي)، فلما كان ذلك وكانت المدعية تطلب تعويضها معنوياً عن عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المطالب به، إلا أنه لم يتبين من إلحاق المدّعية بأضرار معنوية جراء عدم السداد، وعليه تقضي المحكمة برفض الطلب، على النحو الوارد في المنطوق.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة رد مبلغ وقدره 150 ألف درهم إلى امرأة أخرى، حيث أقرضتها المبلغ لمساعدتها في سداد ديونها، على أن تقوم بردّه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ السلفة، إلا أنها لم تردّ المبلغ، وأمام المحكمة لم تنكر استلام المبلغ بل أكدت استلامها له بسبب الاستثمار، ودعم ذلك بمحادثة عبر تطبيق «واتساب» بين الطرفين.
وفي التفاصيل أقامت المدعية، دعوى قضائية في مواجهة المدّعى عليها، طلبت فيها إلزامها أن تؤدي لها 150 ألف درهم، وتعويضها بـ 25 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية، وبالفائدة التأخيرية وفق السلطة التقديرية، وأرفقت بصحيفة الدعوى مستندات طويت على صورة من محادثة «واتساب» تتضمن صورة من كشف الحساب.
وبينت المحكمة التعويض عن الأضرار المادية، أن الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت به بسبب خطأ المدّعى عليها؛ مما تقضي معه المحكمة برفض الطلب في هذا الخصوص، وأما عن الشق الثاني بالمطالبة بالتعويض المعنوي؛ فقد نصت المادة رقم 293 من قانون المعاملات المدنية على أن (يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي)، فلما كان ذلك وكانت المدعية تطلب تعويضها معنوياً عن عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المطالب به، إلا أنه لم يتبين من إلحاق المدّعية بأضرار معنوية جراء عدم السداد، وعليه تقضي المحكمة برفض الطلب، على النحو الوارد في المنطوق.
