كشف «مصرف الإمارات المركزي»، عن أن قيمة الصكوك المصدرة بالإمارات في النصف الأول من العام الجاري بلغت 217 مليار درهم من خلال 17 إصداراً، مشيراً إلى أن سوق الصكوك في الدولة تشهد توسعاً ملحوظاً.
وقال «المركزي»، في تقرير حديث، إن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية «الدرهم الإماراتي» من شأنه أن يشجع الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.
وأشار المركزي إلى تطور صناعة التمويل الإسلامي في الدولة عبر مجموعة من المجالات المختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل، والتكافل، والصكوك، لافتاً إلى أن هذه الصناعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في دولة الإمارات تدعمها بيئة تنظيمية قوية، مع متطلبات شرعية وقانونية متناغمة.
وذكر «المركزي» أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات شهدت عدداً من المبادرات المتعلقة بإدخال التشريعات الملائمة أو توحيدها، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام المالي الإسلامي وتمكين تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأشار إلى أن أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو إصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات، والذي قدم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي يحتاج إليه من أجل النمو والابتكار.
ولفت «المركزي» إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لعبت دوراً نشطاً ومتزايداً في الجهود البيئية والاجتماعية العالمية، نتيجة التداخل الواسع بين متطلبات الشريعة وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح: أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة في عام 2019.
(وام)
وقال «المركزي»، في تقرير حديث، إن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية «الدرهم الإماراتي» من شأنه أن يشجع الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.
وأشار المركزي إلى تطور صناعة التمويل الإسلامي في الدولة عبر مجموعة من المجالات المختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل، والتكافل، والصكوك، لافتاً إلى أن هذه الصناعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في دولة الإمارات تدعمها بيئة تنظيمية قوية، مع متطلبات شرعية وقانونية متناغمة.
وذكر «المركزي» أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات شهدت عدداً من المبادرات المتعلقة بإدخال التشريعات الملائمة أو توحيدها، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام المالي الإسلامي وتمكين تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأشار إلى أن أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو إصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات، والذي قدم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي يحتاج إليه من أجل النمو والابتكار.
ولفت «المركزي» إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لعبت دوراً نشطاً ومتزايداً في الجهود البيئية والاجتماعية العالمية، نتيجة التداخل الواسع بين متطلبات الشريعة وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح: أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة في عام 2019.
(وام)
