قضت ولاية مين الأمريكية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في العام 2021. وفي وثيقة رسمية، أعلنت شينا بيلوز المكلّفة تنظيم الانتخابات في ولاية ماين أن ترامب «غير مؤهّل لمنصب الرئيس» بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أيّ شخص شارك في أعمال «تمرّد» من تولي أي مسؤولية عامة. وقالت بيلوز في القرار إنّ هجوم 6 يناير «جاء بناء على طلب وبعلم ودعم الرئيس المنتهية ولايته». وجاء في القرار الذي ردّ على طعون قدمتها مجموعة من الناخبين في ولاية مين أنّ «دستور الولايات المتحدة لا يتسامح مع الاعتداء على أسس حكومتنا و(قانون ولاية مين) يتطلّب مني التصرّف رداً على ذلك». وبذلك، تنضم مين إلى ولاية كولورادو حيث خلصت المحكمة العليا إلى أنّ ترامب غير أهل لتولي الرئاسة، وهي خطوات سيطعن فيها في المحكمة العليا الأمريكية. وقالت بيلوز إنّها ستعلّق تأثير قرارها في انتظار أيّ استئناف قضائي من جانب ترامب. واستندت القرارات في الولايتين إلى التعديل ال14 من الدستور الأمريكي الذي يمنع أي شخص أقسم على حماية البلاد ثمّ انخرط في تمرّد، من تولّي أي منصب. وقالت بيلوز «لم أتوصل إلى هذا الاستنتاج باستخفاف»، مضيفة «أدرك أنّه لم يسبق أن حرم أي مسؤول انتخابي في أي ولاية مرشّحاً رئاسياً من خوض الانتخابات، بناء على المادة الثالثة من التعديل ال14. ومع ذلك، أنا أدرك أيضاً أنّ أي مرشّح رئاسي لم يشارك من قبل في تمرّد». وفي وقت لاحق، رفضت كبيرة مسؤولي الانتخابات في ولاية كاليفورنيا استبعاد ترامب من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية الأمريكية الأكبر من حيث عدد السكان، في تحدٍّ لضغوط زملائه الديموقراطيين. وسرعان ما انتقدت حملة ترامب قرار بيلوز، معتبرة أنّه «محاولة لسرقة الانتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت»، كما وصفت بيلوز بأنّها «متشدّدة تدعم الرئيس جو بايدن». وقال الناطق باسم الحملة ستيفن شيونغ في بيان إنّ «جهود التدخّل الحزبية في هذه الانتخابات هي هجوم عدائي على الديمقراطية الأمريكية»، متهماً الرئيس جو بايدن والديمقراطيين ب«الاعتماد على قوة المؤسسات الحكومية لحماية قبضتهم على السلطة». وأضاف شيونغ أنّ ترامب سيستأنف القرار. كذلك، سارع الجمهوريون إلى الدفاع عن ترامب، ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يسعى أيضاً للحصول على ترشيح الحزب.
وقال «هل يمكن أن يكون هناك مسؤول انتخابي جمهوري يستبعد بايدن من الاقتراع؟». ووافقت على ذلك السيناتور الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين. وكتبت على منصة «إكس» إنّ «مين يجب أن تقرّر من يفوز في الانتخابات وليس مسؤول الانتخابات الذي تختاره الهيئة التشريعية».
كذلك، قال النائب الديمقراطي عن مين جاريد غولدن إنّ اسم ترامب يجب أن يكون موجوداً على بطاقة الاقتراع. وكتب غولدن على منصّة «إكس»، «صوّت لصالح عزل دونالد ترامب بسبب دوره في انتفاضة السادس من يناير. لا أعتقد أنّه يجب إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة». غير أنّه أضاف «مع ذلك، نحن أمّة قوانين، لذلك إلى أن تتمّ إدانته فعلياً بارتكاب جريمة تمرّد، يجب أن يُسمح له بالمشاركة في الانتخابات». ويأتي قرار مين في الوقت الذي يظل فيه ترامب المرشّح الجمهوري الأوفر حظاً لمواجهة بايدن في انتخابات العام المقبل. ويتقارب الاثنان في استطلاعات الرأي.
(وكالات)
