إعداد: جيهان شعيب
العيش الكريم في إمارة الشارقة، واقع تتعدد عنه الأحاديث، وتتنوع فيه التفاصيل، وتتواصل مضامينه المحتشدة بجودٍ فياض، ورحمة واسعة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الحريص على توفير معيشة مستقرة، آمنة مطمئنة لمواطني الإمارة، ينعمون فيها جميعاً باليسر من دون العوز، والوفرة من دون الشحّ، والراحة الحياتية بعيداً عن المشقة، أو التوتر والقلق، فقوت يومهم متوافر، وأمانهم المعيشي مَصون، ومفرداتهم اليومية على اختلافها غير منتقصة.
العيش الكريم في أرض سلطان العزة والشموخ، محل فخر، داخلها وخارجها، وضمانة أساسية لمواطنيها ومقيميها، فالجميع يشيدون بإمارة يقودها حاكم كريم يسارع إلى تلبية الاحتياجات قبل طلبها، ويعمل على إسعاد القلوب، وشمول البيوت بالفرحة، هادفاً ألا تخيّم عليها أحزان، أو أن تعترضها منغّصات، أو تؤرّقها هموم، من أي نوع، وبهذا أضحت الشارقة الباسمة، حلماً لكُثر يتوقون للإقامة فيها، أو بالحدّ الأدنى زيارتها، للتنعم ببعض مما تفيض به جنباتها من عطاءات سامية مختلفة.
المشهود أن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يتبنى رؤية فعّالة بقرارات سامية، وقوانين هادفة، ومشروعات متنوعة، تشمل مختلف أنحاء الإمارة، لتحسين جودة الحياة، وهو في ذلك دائم التأكيد أن العيش الكريم والعزة هي الهدف الرئيسي من مشروعات الإمارة، التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز قيمهما وترابطها، والحفاظ على ثوابتها، لمواجهة التحديات الاجتماعية، والفكرية، والاقتصادية، التي قد تولد مشكلات إضافية، تهدد استقرار المجتمع.
ويسعى سموّه أيضاً إلى تعزيز نظام صحي متقدم ومتكامل، يتمثل في توسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متطورة، مع التركيز على مجالات الوقاية والتوعية الصحية، فضلاً عن دعمه للتعليم، لبناء جيل مثقف ومؤهل، حيث يوجه بتوفير بيئة تعليمية تشجع على الإبداع، والتفكير، والابتكار، والتميّز، وتعزيز فرص التعليم العالي، وتوفير برامج تدريب مهني، لتأهيل الشباب لمواكبة احتياجات سوق العمل بجدارة.
كذلك يبرز اهتمامه بتكريس الهوية الثقافية والاجتماعية، بالمحافظة على التراث، وتشجيع الفعاليات التي تعزز التبادل والتواصل بين الشعوب، فضلاً عن جهوده في الحفاظ على البيئة والاستدامة، باتخاذ إجراءات فعّالة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة، وكذلك تعزيزه مكانة الشارقة وجهة اقتصادية قوية، بتوفير بيئة استثمارية ملهمة وداعمة، ما يشجع على الابتكار، ويعزز النمو الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الأمن الغذائي
وحرصُ سموّه واضح في تكريس الأمن الغذائي لمواطني الإمارة ومقيميها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وفي ذلك تأتي «مزرعة القمح» في الإمارة من أهم المشاريع الرائدة التي تتبنّى مفهوم ريادة الاستثمار الزراعي المستدام، بما يغطي الاحتياجات، وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث أوضح الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: «نعمل في مشروع مزرعة قمح مليحة على تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الغذائية لإمارة الشارقة، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن الوفاء باستهلاك الكميات اللازمة، لتغطية حاجات مدنها ومناطقها من القمح الذي أصبح يمثل سلعة استراتيجية».
وأضاف «تؤثر التداعيات والمتغيرات التي يشهدها العالم، في توافر المواد الغذائية، حيث يعدّ المشروع خطوة على طريق تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وفقاً لرؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، التي تشير إلى أهمية زراعة القمح ركيزة أساسية في الوقت الراهن في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، حيث أصبح سلعة استراتيجية، وتوافره بكمية مناسبة أولوية استراتيجية».
بشارات عدة
وتتعدد مبادرات سموّه في توفير العيش الكريم لمواطني الإمارة، ومن واحدة إلى أخرى لا يطول الوقت، فعلى التوالي يوجه بالخير الكثير للجميع، ومن كلمات سموّه المبشرة بالخير منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين افتتاحه الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري للإمارة، قوله: «عدد المواطنين في إمارة الشارقة 210 آلاف مواطن، من بينهم 36% من الشباب والشابات، تقدر أعمارهم بين 15 - 35 سنة، وعددهم 76 ألفاً و500 نسمة، وهم الفئة الأكثر احتياجاً للخدمات المجتمعية المقدمة من الحكومة، من التعليم، والتوظيف، والسكن، ونحن نواكب احتياجات هؤلاء على فترات متقاربة، وليست بعيدة، ونعِدكم بأنه بعد 3 سنوات، إن شاء الله، سيكون «مهر الزواج بجانبه مفتاح البيت»، وسنتفادى أي تراكمات بطلبات الإسكان».
وأضاف: «وملف التعليم يلقى اهتماماً كبيراً ومباشراً من قِبلنا، وتقدم الجامعات والأكاديميات في الشارقة مئات البرامج الدراسية من بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، وتوفر لها آلاف المنح الدراسية، لتوفير التعليم لأبناء الشارقة كافة، والراغب في التعليم سيلقى دائماً الأبواب المفتوحة والدعم لإكمال تعليمه، والارتقاء بمستوى معرفته وثقافته».
وتطرق سموّه، إلى ملفّ التوظيف الذي توفر فيه الحكومة سنوياً ما بين 2500 إلى 3000 وظيفة، وفيه المرتب الجيد الذي يبدأ لخريج الجامعة ب 25 ألف درهم، وأدنى مرتب فيها 17 ألفاً و500 درهم. مشيراً إلى أن هذه المرتبات أقرها بعد دراسة مع الدوائر الحكومية عن احتياجات الأسرة، والعيش الكريم لها.
منح وإعانات
وتناول سموّه، فئة متقاعدي الهيئات الاتحادية والمؤسسات من مواطني إمارة الشارقة، وفيها 4415 متقاعداً عائلاً، لديهم مداخيل منخفضة، حيث عمل لهم منحة تكميلية ليصبح دخلهم الشهري 17 ألفاً و500، وكلفتها السنوية 270 مليوناً، وقد بدأت من 1-1-2023 مشيراً سموه إلى أن أعدادهم في ازدياد.
وفي فئة المستفيدين من الإعانات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية، وعددهم 8547 حالة، أوضح سموّه أخذ الحالات التي تتكون من عدد ثنائي، يمثل بيتاً وأسرة، مثل: رجل وزوجته، أو أخ وأخته، وغيرهم، ويصل عددهم إلى 2114 أسرة مكونة من اثنين وأكثر، ليمنحوا منحة تكميلية فوق ما تمنحهم الدائرة ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
وعن فئة الحالات المفردة من المستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية والبالغ عددهم 6295 فرداً، أوضح سموّه، أن منهم ذوي الإعاقة الذين ستعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على دراسة حالاتهم لتوفير ما يساعدهم بالطريقة المناسبة، موضحاً أن الحالات الأخرى هي الأيتام والأرامل، وغيرهم.
تسديد الديون
وصاحب السموّ حاكم الشارقة مشهود له، ومعروف بالأصالة والطيب، بتوجيهات الخير التي يشمل بها مواطني الإمارة، ومنها لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، التي أنشئت عام 2014، بموجب المرسوم الأميري رقم «3»، الذي أصدره، وبموجبه تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ توجيهاته، بمعالجة ديون خمس فئات من أبناء الإمارة، وهي: المسجون المحكوم عليه، والملاحق أمنياً في قضايا مالية، والصادرة بحقه أحكام قضائية، وبلاغات ضبط، والغارم، والمتوفّى، وعليه دين.
وبتتبّع حجم المديونيات التي عالجتها اللجنة منذ أنشئت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة، والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، نجد أن إجمالي المبالغ منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة ال25، بلغ ملياراً و127 مليوناً و134 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً. فيما كانت اللجنة اعتمدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي - وحده - ضمن الدفعة 25 مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من المحكومين على ذمة قضايا مالية، والمتوفين المعسرين، وفقاً لتصريح راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة.
وكان المرسوم السامي الخاص باللجنة نص على أن تنشأ في الإمارة لجنة تسمى «لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة»، «تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية اللازمة، لأداء مهامها، وتتبع الحاكم، ويكون مقرها في مدينة الشارقة».
زيادة الرواتب
بالعودة لعام 2022 نجد مبادرة سموّه «مشروع سلطان للعيش الكريم»، التي تبلورت في اعتماده المرحلة الأولى من مشروعه السامي للعيش الكريم، بزيادة رواتب 453 فرداً من المتقاعدين من شرطة الشارقة على الكادر الاتحادي، لتصل رواتبهم إلى 17500 درهم، بكلفة 40 مليون درهم سنوياً، على أن يكون ذلك بأثر رجعي منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2018، أسوة بالكادر المحلي الذين عدّلت أوضاعهم في ذلك الوقت، ومن ثم أعقبها توجيه سموّه باعتماد الحدّ الأدنى لرواتب جميع العاملين في شرطة الشارقة من المواطنين، بما يتماشى مع مبادرته، بألاّ يقل راتب المواطن العامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة في أي قسم ودائرة كانت عن 17500 درهم.
وحينذاك قال سموّه «إن ما نقوم به ونقدّمه لأبنائنا الذين يعملون، ويجتهدون من أجل وطنهم، ليس بمنّة، وإنما هو حقهم علينا، فهم أبنائي وبناتي، وأنا أعطي «عيالي» وأنا مسرور، لأنني أحزن عندما أرى خلال مراجعة الأوراق، هذه الأوضاع التي لا يعرفها إلا من يدخل في أحوال المجتمع، ويطّلع على تفاصيله، ولن أقبل أن تُعالج أوضاع أبنائي من خلال الإعانات، وإنما عن طريق زيادة رواتبهم. ورجال الشرطة فئة تعمل وسط كثير من المخاطر، ومعرضون لكثير من الحوادث التي قد تصل إلى القتل أثناء تأدية الواجب، كحادثة المرحوم الملازم سيف بن راشد بن محمد بن حامد الطنيجي، الذي أصابته طلقة نارية أدت إلى وفاته خلال عملية دهم نفذها عناصر من الشرطة؛ فهم معرضون لهذه الحوادث، ونحن لا يمكن أن نتركهم في هذه المستويات المتدنية من العيش، بعد أن أنفقوا شبابهم في خدمة الوطن، ومنهم من توفاهم الله، ومن ينتظر، وهو في آخر العمر».
