أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مبررة الخطوة بالحاجة الملحّة للتعامل مع أزمة المناخ عبر تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري.
يأتي القرار في وقت يسعى الرئيس لحشد قاعدته الليبرالية استعداداً لمواجهة صعبة في وقت لاحق هذا العام مع دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري علماً بأن الأخير وصف ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم الناجم عن الأنشطة البشرية بأنها «خدعة» متعهّداً نسف أجندة خصمه الديمقراطي المرتبطة بالمناخ.
وأضاف «بينما ينفي الجمهوريون من ماغا عن عمد مدى إلحاح أزمة المناخ، ليحكموا على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير، فإن إدارتي لن تتهاون» في هذا الملف. يُستخدم مصطلح «ماغا» للإشارة إلى حركة ترامب التي ترفع شعار «أعيدوا لأمريكا عظمتها».
تعد الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال بمعدل 328 مليون متر مكعّب يومياً، وفق المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز «سيديغاز»، مع وجود سبع محطات عاملة حالياً.
وبموجب الخطة الجديدة، ستخضع طلبات التصدير الجديدة للدراسة لمدة غير محدودة تأخذ في الاعتبار المناخ والتداعيات البيئية والاقتصادية الأوسع.
تشمل المنشآت المتأثرة بالقرار مشروع «فينتشر غلوبال» «كالكاسيو باس 2» في لويزيانا المقترح ليكون أكبر محطة في البلاد تصدر عنها انبعاثات سنوية تعادل تلك التي تنتجها 42 مليون سيارة، وفق رسالة رفعها 170 عالماً إلى بايدن في كانون الأول.
ورحّب علماء وناشطون مدافعون عن البيئة بخطوة الجمعة.
وأضاف أنه على الرغم من أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة هو أمر سيتم بغض النظر عن هوية الرئيس، إلا أنه «إذا كانت هناك سياسة حكومية تعطي الضوء الأخضر لإمدادات جديدة من الوقود الأحفوري، سيؤدي ذلك على الأقل إلى تباطؤ وتيرة الانتقال في الوقت الذي ينبغي أن نسرّعه».
لكن الرد جاء قوياً من مجموعات في قطاع الوقود الأحفوري؛ إذ أعلنت الجمعية الأمريكية المستقلة للنفط في بيان أن الخطة «ستعزز النفوذ الروسي» في سوق الغاز الأوروبي.
إلا أن رسالة وجّهها 60 نائباً أوروبياً إلى بايدن مؤخراً لفتت إلى أنه بينما ساعد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي القارة في السابق على تجنّب أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تخفض حالياً طلبها على الغاز.
وأكد النواب أنه «ينبغي عدم استخدام أوروبا ذريعة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تهدد مناخنا المشترك وتحمل تداعيات خطيرة على المجتمعات في الولايات المتحدة».
وبينما ينتج كميات أقل من الكربون لدى حرقه مقارنة مع الفحم والنفط، إلا أن ذلك لا ينطبق على دورة الحياة الكاملة للغاز الطبيعي المسال من الإنتاج إلى النقل إلى المستخدمين النهائيين والتي تتضمن تسرب كميات من غاز الميثان القوي المتسبب بالاحتباس الحراري على مدى العملية.
وبناء على أبحاثه، فإن التأثير الإجمالي للغاز الطبيعي المسال على الاحتباس الحراري يعد أسوأ بنسبة 25% تقريباً من الفحم حتى لدى توظيف أفضل التقنيات.
بقي تصدير الغاز الطبيعي المسال محظوراً حتى عام 2016 للمحافظة على إمدادات الغاز المحلية، لكن تم رفع الحظر بعد ازدهار عملية الاستخراج بتقنية التصديع على مدى عقد، علماً بأن الصادرات أدت إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة، بحسب هاورث.
وقالت لـ «فرانس برس»: «اضطر الناس بالفعل للانتقال بعيداً بسبب ارتفاع منسوب البحر وازدياد العواصف، ومع ذلك يصر القطاع على القيام بأعمال بناء على هذا الساحل المعرض للخطر».
من جانبه، أكد الصيّاد تريفس داردار أن الصيد تراجع بأكثر من 50% في مقاطعته كاميرون نظراً إلى شراء شركات الغاز الطبيعي المسال أرصفة صيد السمك وهدمها.
وقال لـ «فرانس برس»: «يضحون بقطاع المأكولات البحرية من أجل قطاع البتروكيماويات». (أ.ف.ب)
يأتي القرار في وقت يسعى الرئيس لحشد قاعدته الليبرالية استعداداً لمواجهة صعبة في وقت لاحق هذا العام مع دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري علماً بأن الأخير وصف ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم الناجم عن الأنشطة البشرية بأنها «خدعة» متعهّداً نسف أجندة خصمه الديمقراطي المرتبطة بالمناخ.
- رؤية لحقيقة أزمة المناخ
وأضاف «بينما ينفي الجمهوريون من ماغا عن عمد مدى إلحاح أزمة المناخ، ليحكموا على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير، فإن إدارتي لن تتهاون» في هذا الملف. يُستخدم مصطلح «ماغا» للإشارة إلى حركة ترامب التي ترفع شعار «أعيدوا لأمريكا عظمتها».
تعد الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال بمعدل 328 مليون متر مكعّب يومياً، وفق المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز «سيديغاز»، مع وجود سبع محطات عاملة حالياً.
وبموجب الخطة الجديدة، ستخضع طلبات التصدير الجديدة للدراسة لمدة غير محدودة تأخذ في الاعتبار المناخ والتداعيات البيئية والاقتصادية الأوسع.
تشمل المنشآت المتأثرة بالقرار مشروع «فينتشر غلوبال» «كالكاسيو باس 2» في لويزيانا المقترح ليكون أكبر محطة في البلاد تصدر عنها انبعاثات سنوية تعادل تلك التي تنتجها 42 مليون سيارة، وفق رسالة رفعها 170 عالماً إلى بايدن في كانون الأول.
ورحّب علماء وناشطون مدافعون عن البيئة بخطوة الجمعة.
- خطوة مهمة
وأضاف أنه على الرغم من أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة هو أمر سيتم بغض النظر عن هوية الرئيس، إلا أنه «إذا كانت هناك سياسة حكومية تعطي الضوء الأخضر لإمدادات جديدة من الوقود الأحفوري، سيؤدي ذلك على الأقل إلى تباطؤ وتيرة الانتقال في الوقت الذي ينبغي أن نسرّعه».
لكن الرد جاء قوياً من مجموعات في قطاع الوقود الأحفوري؛ إذ أعلنت الجمعية الأمريكية المستقلة للنفط في بيان أن الخطة «ستعزز النفوذ الروسي» في سوق الغاز الأوروبي.
إلا أن رسالة وجّهها 60 نائباً أوروبياً إلى بايدن مؤخراً لفتت إلى أنه بينما ساعد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي القارة في السابق على تجنّب أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تخفض حالياً طلبها على الغاز.
وأكد النواب أنه «ينبغي عدم استخدام أوروبا ذريعة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تهدد مناخنا المشترك وتحمل تداعيات خطيرة على المجتمعات في الولايات المتحدة».
- سواحل مدمرة
وبينما ينتج كميات أقل من الكربون لدى حرقه مقارنة مع الفحم والنفط، إلا أن ذلك لا ينطبق على دورة الحياة الكاملة للغاز الطبيعي المسال من الإنتاج إلى النقل إلى المستخدمين النهائيين والتي تتضمن تسرب كميات من غاز الميثان القوي المتسبب بالاحتباس الحراري على مدى العملية.
وبناء على أبحاثه، فإن التأثير الإجمالي للغاز الطبيعي المسال على الاحتباس الحراري يعد أسوأ بنسبة 25% تقريباً من الفحم حتى لدى توظيف أفضل التقنيات.
بقي تصدير الغاز الطبيعي المسال محظوراً حتى عام 2016 للمحافظة على إمدادات الغاز المحلية، لكن تم رفع الحظر بعد ازدهار عملية الاستخراج بتقنية التصديع على مدى عقد، علماً بأن الصادرات أدت إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة، بحسب هاورث.
- تدمير الأراضي الساحلية
وقالت لـ «فرانس برس»: «اضطر الناس بالفعل للانتقال بعيداً بسبب ارتفاع منسوب البحر وازدياد العواصف، ومع ذلك يصر القطاع على القيام بأعمال بناء على هذا الساحل المعرض للخطر».
من جانبه، أكد الصيّاد تريفس داردار أن الصيد تراجع بأكثر من 50% في مقاطعته كاميرون نظراً إلى شراء شركات الغاز الطبيعي المسال أرصفة صيد السمك وهدمها.
وقال لـ «فرانس برس»: «يضحون بقطاع المأكولات البحرية من أجل قطاع البتروكيماويات». (أ.ف.ب)
