(رويترز)
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار المحكمة الدولية الصادر الجمعة، الذي لم يأمر بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة، لكن نتنياهو رفض الاتهام بارتكاب إبادة جماعية، ووصفه بأنه «شائن»، وقال إن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها.
وأمرت المحكمة الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور.
وتقول إسرائيل إنها تسعى لحماية مواطنيها في غزة وتتهم حماس باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو اتهام تنفيه الحركة. وتقول إسرائيل إن لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أدى إلى مقتل 1140 شخصاً، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
ورداً على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قال نتنياهو إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي «لا يتزعزع».
لكنه أضاف في بيان «مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها... المحكمة الدولية في لاهاي محقة في رفضها الطلب الشائن بحرماننا من هذا الحق».
وكان نتنياهو يشير فيما يبدو إلى حقيقة أن محكمة العدل الدولية لم تأمر بوقف لإطلاق النار على الفور في قطاع غزة الذي تديره حماس.
وأضاف «لكن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس زائفا فحسب، بل هو شائن، ومجرد استعداد المحكمة لمناقشة هذا هو عار لن تمحوه أجيال».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إسرائيل لا تحتاج إلى محاضرات في الأخلاق. وفي الأيام التي تلت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قال غالانت إن إسرائيل ستفرض حصاراً شاملاً على غزة في إطار معركة ضد حماس.
وأضاف في بيان أن «محكمة العدل الدولية في لاهاي ذهبت بعيداً وتجاوزت الحدود حين وافقت على طلب جنوب إفريقيا المعادي للسامية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية في غزة، وهي الآن ترفض الدعوى برمتها».
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، الجمعة، إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. وأضافت أن على إسرائيل «اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، وعليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة»، مؤكدة أنه على تل أبيب تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع، قائلة إن على تل أبيب اتخاذ «إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة».
وأثناء الجلسة، قالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوغو، الجمعة، إن المحكمة لا يمكنها قبول طلب إسرائيل برد دعوى جنوب إفريقيا التي تتهمها فيها بارتكاب جرائم ترقى إلى «الإبادة الجماعية» في حربها مع حركة حماس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبة تل أبيب بعدم تدمير وطمس الأدلة وتقديم تقرير حول التدابير بشأن قطاع غزة خلال شهر.
وأوضحت جوان دونوغو، أن المحكمة لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في القضية، مؤكدة أن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي تم توقيعها إبان الحرب العالمية الثانية.
وأضافت: «أكثر من 25 ألف غزّي لقوا حتفهم، وأكثر من 1.7 مليون شخص تعرضوا لتهجير قسري، حتى أصبحت غزة مكاناً للموت والكآبة، وكل شيء فيها كارثي وغير قابل للسكن، ومحكمة العدل الدولية ملزمة بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
كانت جنوب إفريقيا طلبت من القضاة «بشكل ملحّ للغاية» فرض ما تسمى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، بينما تتقدم القضية بوتيرة بطيئة عبر المحكمة، في عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.
كما طلبت جنوب إفريقيا قراراً بإجراءات عاجلة، تتضمن وقفاً للعمليات العسكرية في قطاع غزة. إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.
ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في عام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
