إعداد: أحمد البشير
على الرغم من أنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن المشاكل البيئية، مثل تغيّر المناخ والاحتباس الحراري العالمي تشكل تهديدات وجودية للمجتمعات البشرية، فمن المرجّح أن تستمر هذه المشاكل، بل وتتفاقم ما لم تعمل الحكومات على وضع سياسات بيئية فعّالة وربما مكلفة. ومع ذلك، تعتمد السياسات والإنفاق الحكومي في نهاية المطاف على الدعم العام، ما يؤكد الحاجة إلى زيادة المعرفة الحالية عن عمليات الحكومة لمعالجة هذه المخاطر.
ولا يخفى على أحد أن السبب الرئيسي لتغيّر المناخ وتدهور البيئة هم البشر، لذا فإن فهم دور الأنشطة البشرية في تغيّر المناخ يمكن أن يساعدنا على التوصل إلى حلول لهذه القضية المستمرة والملحة. ومن أجل التخفيف من ضغوط ظاهرة الاحتباس الحراري، طوّرت ثلاث دول أطراً وسياسات وقوانين للسعي للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ في بلدانها والتكيّف معها، إلى جانب دعم البلدان النامية في هذا المجال.
وتعدّ الدنمارك والسويد وتشيلي وفرنسا من الدول الرائدة في العمل المناخي. وإليك الأسباب وما الذي يمكن أن تتعلمه البلدان الأخرى من استراتيجيات سياسات المناخ الخاصة بها.
- 1 الدنمارك
في يونيو عام 2020، وضعت وزارة الخارجية الدنماركية «استراتيجية العمل العالمي لحماية المناخ: عالم أخضر ومستدام»، لخفض الانبعاثات ووضع إطار للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 مئوية على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015.
وتحدد اتفاقية الحكومة الدنماركية خمسة أهداف رئيسية هي:
زيادة الطموح المناخي العالمي، حيث ستعمل الحكومة الدنماركية مع الدول والمنظمات والمجتمع الدولي للحدّ من تداعيات تغيّر المناخ، عبر اتخاذ المرونة والتكيّف ودعم التنمية المستدامة.
فضلاً عن ذلك، ستتولى الدنمارك قيادة التحوّل الأخضر لتحفيز الابتكار في العالم.
- الطاقة المتجددة
الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، إذ ستنفّذ الحكومة حلولاً مستدامة للطاقة المتجددة ومصادر التدفئة وإعادة تحديث أنظمة كفاءة الطاقة ومعالجة المياه، وتعزيز كفاءة إمدادات الغذاء والوقود الحيوي داخل البلاد، وتشجيع تبنّي هذه الحلول في العالم. فضلاً عن ذلك، ستعمل الحكومة على تقليل البصمة الدنماركية للانبعاثات في الواردات والاستهلاك المحلي.
تعزيز التركيز على التكيّف مع المناخ والتنمية المستدامة، حيث ستحارب الحكومة عدم المساواة العالمية على أساس الفقر والإيرادات، إذ إن التأثيرات التي يشعر بها المجتمع بسبب تغيّر المناخ تزيد حدّتها ويمكن أن تؤدي المخاطر المناخية إلى تفاقم معدلات الفقر الموجود أصلاً، وزيادة معدلات الناس المشردين. وكذلك، ترغب الحكومة في زيادة المساعدة الإنمائية للتكيّف مع المناخ التي تدعم احتياجات البلدان النامية.
تحول التدفقات المالية والاستثمارات من المشاريع النفطية إلى مشاريع الطاقة الخضراء. كما ستدعم الحكومة الاستثمارات الصديقة للمناخ في العالم، مع تعزيز معدلات التمويل المناخية المخصصة للمجتمعات المحرومة. وتشمل الاستثمارات الخضراء والصديقة للمناخ، الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء.
- التعاون مع القطاع الخاص
ستعمل الحكومة الدنماركية على تشجيع صادرات الحلول الخضراء، والتعاون مع القطاعات لإنشاء أنظمة بيئية خضراء، وتشجيع الابتكار وتطوير الحلول الصديقة للبيئة، وإقامة شراكات بين الشركات الدنماركية مع التحالفات الصناعية الأوروبية، لتكون جزءاً من شراكة مستدامة.
ومن الممكن أن تساعد هذه الأهداف الخمسة التي حددتها وزارة الخارجية الدنماركية على تقليل الانبعاثات، ودعم احتياجات البلدان النامية، وتشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ناهيكم بتحفيز الابتكار في البلدان الأخرى. وكذلك، تعد الدنمارك جزءاً من توجهات الطاقة المتجددة لدول الشمال الأوروبي في الاتحاد الأوروبي حيث تعمل هذه البلدان معاً للوصول إلى صافي انبعاثات صفري.
ومنذ إطلاق استراتيجية المناخ في عام 2020، اتخذت الدنمارك قراراً بالاستثمار في مشروع للطاقة المتجددة يسمى «جزر الطاقة»، ويتكون من شبكة من توربينات الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق.
وبالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، سيولّد هذا المشروع ما يكفي من الطاقة لثلاثة ملايين أسرة، ما سيوفر للدنماركيين والدول المجاورة الطاقة لمنازلهم.
ومن المقرر تشغيل هذا المشروع بحلول عام 2033. وعلى الرغم من أن هذا المشروع لم يكتمل بعد، فإن لديه القدرة على تزويد الدنمارك والدول المحيطة بها بالطاقة المتجددة بالكامل وبالتالي تقليل الحاجة إلى الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة غير المتجددة.
- 2 السويد
في عام 2017، وضعت وزارة المناخ والمؤسسات السويدية إطاراً لسياسات المناخ يحتوي على أهداف متعلقة بخفض الانبعاثات، وقانون جديد لحماية المناخ، وإنشاء مجلس لسياسات المناخ.
- الأهداف المناخية
وهي أهداف لخفض الانبعاثات في السويد ووضعتها الحكومة مع وجود تسلسل زمني محدد للأعوام 2030 و2040 و2045. وقد وضعت هذه الأهداف لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة تدريجاً ثم تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045. وكذلك، ستعوّض الانبعاثات المتبقية بزيادة عزل الكربون واستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. يضمن قانون المناخ أن تضع الحكومة أسساً للسياسات المتعلقة بالأهداف المناخية، والتأكد من أن أهداف سياسة المناخ والميزانية موجزة، مع إصدار تقرير كل عام تقدّم فيه مشروع قانون للميزانية، ووضع خطة عمل لسياسة المناخ لوصف كيفية تحقيق الأهداف في هذا المجال خلال أربع سنوات.
مجلس سياسة المناخ
هيئة مسؤولة عن مساءلة الحكومة وتحليل السياسات التي وضعتها وكيفية توافقها مع أهداف المناخ التي حددها البرلمان والحكومة. ويحمّل المجلس الحكومة المسؤولية بلفت الانتباه إلى الآثار المجتمعية للسياسة المقترحة، والتعرف إلى السياسات التي يجب تعديلها، وتحليل الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، مع وضع أهداف سياسة المناخ والميزانية في الحسبان، وإشراك المجتمع المحلي في هذه المناقشات.
وستعمل هذه الأهداف الثلاثة التي حددتها وزارة المناخ والمؤسسات السويدية على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة مع تحميل المجلس للهيئات الحكومية المسؤولية، وتعزيز الاستثمار الأخضر مع خفض مستويات الكربون وحماية الغابات، والنظر في الوقت نفسه في سياسات المناخ والميزانية كلها.
وكذلك، تعدّ السويد جزءاً من توجيهات الطاقة المتجددة لدول الشمال الأوروبي في الاتحاد الأوروبي حيث تعمل هذه البلدان معاً للوصول إلى تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
ومنذ وضع إطار سياسة المناخ في عام 2017، تعمل السويد على زيادة استخدام الخشب مقابل الخرسانة في البناء.
- 3 تشيلي
مثل معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، تتعامل تشيلي مع نصيبها من التأثيرات المرتبطة بتغيَر المناخ، بدءاً من الجفاف ونقص المياه إلى الظواهر الجوية المتطرفة، والتي دفعت البلاد إلى تحول في القيادة السياسية والدفع نحو سياسات أكثر مراعاة للبيئة.
وفي يونيو من عام 2022، أصدرت وزارة البيئة في تشيلي قانوناً إطارياً بشأن تغيّر المناخ، قدم أهدافاً وقوانين وتوقعات بشأن المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات المناخ الشديدة، ولتتصرف الوزارات الحكومية وفقاً لذلك. إن هذا الإطار ليس شاملاً ومحدوداً ولكنه يشكل مثالاً للدول الأخرى لتحذو حذوها. والهدف الرئيسي للقانون هو تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما سيتم رصده والإبلاغ عنه كل خمس سنوات من قبل وزارة البيئة.
وفي هذا السياق بعض النقاط البارزة في القوانين الإطارية المتعلقة بتغير المناخ التي وضعتها دولة تشيلي:
الإبلاغ عن الانبعاثات والملوثات المنقولة عبر تدوينها في سجلات خاصة، والإبلاغ سنوياً عن الملوثات وعن انبعاثات الغازات الدفيئة والتأثيرات المناخية التي تولدها.
يجب أن تؤخذ إدارة مخاطر المناخ والكوارث في الحسبان عند وضع خطط التصميم والتنفيذ والإعداد والتقييم.
يجب حماية طبقة الأوزون عن طريق منع دخول المواد المستنفدة للطبقة إلى الغلاف الجوي.
ستركز خطط التكيف القطاعية على المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي.
تحمّل استراتيجية المناخ طويلة المدى الوزارات مسؤولية إعداد تقارير عن الميزانيات المتعلقة بالانبعاثات الوطنية.
وكانت التوقعات بشأن المناطق المعرضة للتأثيرات المناخية عبارة عن مشروع وضعته وزارة البيئة في حكومة تشيلي في عام 2022 لتمكن الناس من تصور مخاطر تغيّر المناخ وإبلاغها للحكومات. وكانت نتيجة هذا المشروع هو «أطلس المخاطر المناخية في تشيلي»، وهو خريطة تفاعلية توضح مناطق التهديدات المناخية المستقبلية.
وتوضح هذه البلدان كيف يمكن للإطار والسياسة والقانون أن تساعدنا على التخفيف من تأثيرات المناخ والتكيّف معها. إن تحديد الأهداف والمسؤوليات وتحمل المساءلة يمكن أن يساعد البلدان على تقليل الانبعاثات والحد منها.
- 4.فرنسا.. تجارب رائدة في الاستدامة
إعداد: بنيمين زرزور
تطمح فرنسا لقيادة المبادرة الخضراء الأوروبية بتنفيذ عدد من مشاريع الاستدامة الرائدة، في إطار تحديث عمليات الإدارة الخضراء للأنشطة التقليدية في المدن الفرنسية، لاسيما أنها الدولة المنظمة لأهم مؤتمر لحماية البيئة الذي صدر عنه اتفاق باريس التاريخي. في بعض النواحي، تعدّ مبادرات الاستدامة في فرنسا قديمة قدم الزمن، حيث اعتمدت نظام الغذاء البطيء، ومشاريع الزراعة المتجددة والصغيرة الحجم، والحفاظ على الطبيعة، والمناظر الحضرية الصديقة للدراجات والمشاة. ولكن اعتماد الحداثة على الصناعة كان سبباً في إدراجها ضمن أكبر عشرين دولة منتجة للانبعاثات في العالم؛ لكن الأمور تتغير.
تعدّ فرنسا الآن رائدة في العالم في تعزيز الاستدامة؛ في العام الماضي، احتلت المرتبة السابعة في مؤشر الاستدامة العالمي. وفي عام 2019، صنّف مؤشر السياحة المستدامة الصادر عن مجلة الإيكونوميست فرنسا بأنها الدولة الأولى في جهود الاستدامة. ويرصد المؤشر علامات الحفاظ على رأس المال الاجتماعي والثقافي والبيئي للدول.
وحققت فرنسا مستويات عالية من المعيشة وجودة الحياة، معززة بأنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة، وحصول الجميع على الرعاية الصحية والسلع والخدمات الأساسية. كما طوّرت الدولة أحدث مشاريع البنى التحتية العامة والخاصة التي شملت الابتكار والبحث والنقل والاتصالات والتراث الثقافي.
- ركائز
واعتمد برنامج تعزيز الاستدامة الحكومي على خمس ركائز قابلة للقياس والمتابعة وكان في مقدمتها:
- مدن أكثر خضرة:
وبموجب البرنامج يخضع «أجمل شارع في العالم»، شارع الشانزليزيه في باريس، لعملية تخضير في جزء من التزام المدينة بالاستدامة. وقد أقرت عمدة باريس آن هيدالغو، المشروع الجديد الذي تبلغ قيمته 305 ملايين دولار، ويستغرق عشر سنوات، بعنوان «إعادة سحر الشانزليزيه»، في وقت سابق من عام 2023.
وسيخضع الشارع الذي يبلغ طوله 2.3 كيلومتر، ويمتد من ساحة الكونكورد إلى قوس النصر، على مدى السنوات التسع المقبلة، إلى عملية تحول أخضر.
ويتولى المهندس المعماري فيليب تشيامباريتا، وشركته «بي إيه سي دريم» تحويل الفكرة إلى واقع.
ويتضمن المشروع تقليص المساحة المخصصة للسيارات إلى النصف، وزيادة الأشجار والمساحات الخضراء، فيما تسميه الشركة «غرف المعيشة المزروعة». وتعطى الأولوية للمحلات التجارية المحلية الصغيرة، بدلاً من سلاسل المتاجر المنتشرة حالياً على جانبي الشارع.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتراجع فيه مكانة هذا الشارع العريق لدى الرأي العام، وفقاً لاستطلاع أجرته البلدية عام 2019. وقد انتقد الباريسيون، على وجه الخصوص، المنطقة بسبب ازدحامها وتلوثها ومناطق الجذب السياحي ذات الأسعار المرتفعة.
لكن المدينة تأمل بأن يكون لمساحة أكثر خضرة، مع عدد أقل من السيارات والمزيد من الأشجار تأثير مباشر وسريع. لقد حدثت تحولات مع مساعٍ مماثلة في جميع أنحاء باريس. تُظهر التصميمات أرصفة يتضاعف عرضها ومسارات للدراجات على جانبي الشارع. وسيتم تقليص حارات السيارات إلى أربع، كما سيتم تخفيض حدود سرعة السيارة.
- مروج وأشجار تظلل الكونكورد
أما ميدان «كونكورد»، فسوف يزدان بمزارع واسعة النطاق، بما في ذلك المروج المظللة بالأشجار، حيث تكرر التجربة في ساحات المدينة الأخرى. ومن المتوقع أن تتم هذه الترقية قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024. وسيسمح بالمشي بالكامل في مساحة خضراء بين متحف اللوفر وقوس النصر أيضاً.
وتأمل بلدية المدينة بأن يؤدي هذا التحول إلى زيادة حركة المشاة. وتابعت اللجنة المكلفة بتنفيذ المشروع: إن «الشارع الأسطوري فقد رونقه على مدى الثلاثين عاماً الماضية». وكشف استطلاع عام 2022 أن أكثر من 70 في المئة من الباريسيين لا يزالون يرون أن منطقة الشانزليزيه عصرية للغاية.
- النباتات تدعم الاستدامة الغذائية
وتعمل فرنسا المعروفة بالانغماس في الأطعمة الغنية بلحوم الحيوانات، على تغيير طريقة تناول الطعام، في محاولة لتصبح أكثر استدامة. وقد كلفت الحكومة عدداً من مشاهير الطهاة الحائزي «نجمة ميشلان»، مثل آلان دوكاس، الحائز 21 نجمة ميشلان، في الإسهام في توفير الخبرات اللازمة، لتحقيق الأهداف المتوخّاة. نذكر هنا أن فرنسا هي موطن أكبر عدد من المطاعم الحائزة نجمة ميشلان، ويبلغ عددها 630 مطعماً.
وتتبنّى الحكومة أيضاً مبادرات لتطوير تقنيات جديدة في التغذية، مثل التخمير الدقيق لتقليد الجبن الفرنسي الفاخر. وتمنح الدعم لشركات تعمل على زرع مايكروبات خضراء، لتطوير الجبن الفرنسي المستدام، حيث يبدو في الشكل والطعم مثل الجبن الأصلي.
ولكن الاستدامة لا تقتصر على تناول الطعام الفاخر والجبن الفاخر. وقد اعترف بفرنسا منذ مدة طويلة دولةً رائدةً في الاستدامة الغذائية.
وقد اتخذت تدابير للحدّ من هدر الطعام، وأصدرت تشريعاً يلزم محلات السوبر ماركت بتوزيع بقايا الطعام على الجمعيات الخيرية. وهكذا انخفض هدر الطعام إلى 67.2 كلغ للشخص الواحد سنوياً، مقارنة بأكثر من 95 كلغ للشخص الواحد في الولايات المتحدة.
- البنية التحتية والطاقة
يعد شارع الشانزليزيه الأكثر شهرة، ولكنه ليس الوحيد في فرنسا الذي يتحول إلى اللون الأخضر. فقد طورت «فينشي»، وهي شركة تطوير وإنشاءات، شارعاً بطول كيلومتر واحد من الطريق السريع بين مدينة بونس وقرية سان أوبين، من مواد معاد تدويرها بالكامل.
وقبله طورت الحكومة لأول مرة طريقاً مستداماً آخر بطول كيلومتر واحد في قرية توروفر أو بيرش، في نورماندي، مصنوعاً من الألواح الشمسية. وبني الطريق لإنتاج ما يكفي من الطاقة لإضاءة شوارع القرية.
ولدى فرنسا أيضاً مشاريع طاقة الرياح والأنهار البحرية المضاءة باللون الأخضر، بما في ذلك مشروعان للرياح قبالة جزر نويرموتييه وإيل دو يو، بالقرب من فيندي على الساحل الغربي لفرنسا.
وتنفّذ هذه المشاريع في إطار خطة حكومية لمضاعفة طاقة الرياح بحلول عام 2023. كما تنشأ «مزرعة» توربينات مائية بالقرب من مدينة ليون، على نهر الرون. ويعدّ أول جهد في العالم من المفترض أن يولد طاقة كافية لـ 400 منزل.
