الشارقة: سارة البلوشي
قضت محكمة الشارقة الابتدائية بحبس آسيويين لمدة شهر، عن تهمة رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات، إلى جانب إلزامهما بالرسوم القضائية.
وقد ورود بلاغ من غرفة عمليات الشرطة، يفيد باندلاع حريق قمامة بالمنطقة الصناعية الـ18. وعند الانتقال إلى محل البلاغ وإطفاء الحريق من إدارة الدفاع المدني، اكتشفت شركة «بيئة» دفن مخلفات فيها مواد كيميائية في المنطقة.
وبسؤال المتهمين بحتقيقات النيابة العامة اعترفا بارتكابهما للواقعة، وذكرا أنهما يعملان بشركة لصناعة المنظفات الكيماوية، وأحدهما مسؤول عن التصنيع، وأرادا التخلص من النفايات، حيث وضعاها بالمكان الذي حدثت به الواقعة، خلال سيارة يقودها المسؤول، وأنهما على علم بأنها تضمّ مواد تضر الإنسان.
وقال وكيلهما المحامي سالم عبيد ساحوه، بعد اعترافهما بالارتكاب إنه طلب البراءة لهما، وفي ذلك ينص قانون الجرائم والعقوبات الاتجادي أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحداهما من ارتكب عمداً فعلاً يعرّض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب ضرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد.
وقام الدليل على صحة وثبوت الدليل بيقين في حقهما لما هو ثابت بمحضر الضبط من نشوب الحريق، وعليه قضت المحكمة إلى مفاقبتهما عملاً بنص قانون الاجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على نحو ما ورد بالمنطوق.
قضت محكمة الشارقة الابتدائية بحبس آسيويين لمدة شهر، عن تهمة رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات، إلى جانب إلزامهما بالرسوم القضائية.
وقد ورود بلاغ من غرفة عمليات الشرطة، يفيد باندلاع حريق قمامة بالمنطقة الصناعية الـ18. وعند الانتقال إلى محل البلاغ وإطفاء الحريق من إدارة الدفاع المدني، اكتشفت شركة «بيئة» دفن مخلفات فيها مواد كيميائية في المنطقة.
وبسؤال المتهمين بحتقيقات النيابة العامة اعترفا بارتكابهما للواقعة، وذكرا أنهما يعملان بشركة لصناعة المنظفات الكيماوية، وأحدهما مسؤول عن التصنيع، وأرادا التخلص من النفايات، حيث وضعاها بالمكان الذي حدثت به الواقعة، خلال سيارة يقودها المسؤول، وأنهما على علم بأنها تضمّ مواد تضر الإنسان.
وقال وكيلهما المحامي سالم عبيد ساحوه، بعد اعترافهما بالارتكاب إنه طلب البراءة لهما، وفي ذلك ينص قانون الجرائم والعقوبات الاتجادي أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحداهما من ارتكب عمداً فعلاً يعرّض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب ضرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد.
وقام الدليل على صحة وثبوت الدليل بيقين في حقهما لما هو ثابت بمحضر الضبط من نشوب الحريق، وعليه قضت المحكمة إلى مفاقبتهما عملاً بنص قانون الاجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على نحو ما ورد بالمنطوق.
