«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج 28 فبراير

أبوظبي: «الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة، يوم الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول اختبارات الامسات، فيما سيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالين حول مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي، واعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات.
كما ستوجه الدكتورة مريم عبيد البدواوي سؤالاً حول عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم، وستوجه الدكتورة موزة محمد الشحي سؤالاً إلى شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب. 
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، ضمن محوري التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات مِنح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
كما يطّلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.