القاهرة: «الخليج»
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، لإعداد خطة إفراج تدريجي عنها، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الدكتور مصطفى مدبولي، عقد الأحد، اجتماعاً تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وخاصة: القمح، الزيت، الألبان «البودرة».
وحضر الاجتماع، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين.
وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حالياً منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
استجابة الأسواق للأخبار الإيجابية
كما تطرق الاجتماع، إلى استجابة الأسواق للأخبار الإيجابية الأخيرة، حيث حدث بالفعل انخفاض في أسعار الذرة، وفول الصويا، منوهاً إلى أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد، لدعم الفلاح المصري، في ظل ارتفاع نسب التضخم، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع على سرعة عقد اجتماع بين وزراء التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريباً.
