دبي- محمد ياسين:
وردنا سؤال من أحد قراء «الخليج» يتعلق بتعديلات قام بها مستأجر في فندق قام مالكه بتأجيره. حيث قام المستأجر بإجراء تقسيمات داخلية مختلفة عن المواصفات المدونة في الرسومات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة، وإنشاء محال وإغلاق أبواب، قام بتأجير عدد من المحال التجارية لأفراد آخرين.
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر خميس، حيث أوضح أن الالتزام العام يقتضي من المستأجر أن يحترم جميع تفاصيل المبنى الذي يستأجره.
وأكد أن حق إجراء تلك التعديلات يعود إلى المالك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على التصاريح المطلوبة.
وأشار إلى أن هناك حالة استثنائية وحيدة تتيح للمستأجر إجراء بعض التعديلات في حال حصوله على موافقة خطية مكتوبة وعقد موثق من كاتب العدل يفي بجميع الشروط القانونية، موضحاً أنه في حالة عدم الامتثال لهذه الشروط، يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه، ويجب على المستأجر إعادة كل شيء إلى حالته الأصلية، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، يتقدم المالك بشكوى إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي لتحديد وفرض تعويضات على المستأجر تتناسب مع حجم الضرر. كما يلتزم المستأجر بدفع الغرامات الناتجة عن فعله؛ مثل تغيير في شكل المبنى الداخلي أو الخارجي دون موافقة الجهات المختصة، كما يحق للمالك المطالبة بتعويضات للضرر الناتجة عن عدم التزام المستأجر.
