دبي: فاروق فياض
قالت ناديا عبد العزيز، رئيسة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل): إن القطاع اللوجستي والشحن يساهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهو قطاع مهم وواعد ويزخر بالفرص الكبيرة لارتباطه بالتجارة إقليمياً وعالمياً.
وأوضحت أن 420 شركة ووكيل شحن بحري وبري وجوي، هم عدد الأعضاء المنضوين في «نافل» بدولة الإمارات، مشيرة إلى استضافة «نافل» مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (فياتا) الذي يُنظم في الإمارات يومي 5 و6 مارس/ آذار المقبل في دبي.
وأضافت «نتطلع لاستضافة المؤتمر، الذي يقوم بدور مهم وحيوي في تحقيق تغيير إيجابي وتعزيز الابتكار من أجل مستقبل مشرق لقطاع الخدمات اللوجستية».
تستضيف (نافل) المؤتمر برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الفخري لـ(نافل)، تحت شعار «التواصل والمرونة والاستدامة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية» من أجل توفير منصة مهمة لتبادل المعرفة والنقاشات بشأن الاستراتيجيات والحلول العملية.
وقال مسؤولو الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) إن المؤتمر سيتناول الخطط اللازمة للتخفيف من تأثيرات الاضطرابات بهدف ضمان تدفق السلع والتجارة وذلك عبر النقاشات التي يشارك فيها خبراء فضلاً عن التواصل بين المؤسسات والجهات والشركات المعنية المشاركة في المؤتمر.
وفي ضوء التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في البحر الأحمر، وتصاعد تكاليف سلسلة التوريد والتحديات التي تواجه التجارة، يشارك أكثر من 1000 من قادة قطاع الخدمات اللوجستية والرؤساء التنفيذيين والعاملين في المجال في مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لـ(فياتا) من أجل بحث التحديات التي تواجه القطاع، وصياغة مستقبل أكثر مرونةً.
ستتناول جلسات المؤتمر مواضيع مهمة، بما في ذلك وضع استراتيجيات للتخفيف من تأثيرات الاضطرابات وضمان التدفق السلس للسلع، وبناء سلسلة توريد أكثر ترابطاً ومرونةً في جميع أنحاء المنطقة من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف مناهج وممارسات مستدامة للمستقبل، وضمان المسؤولية البيئية والقدرة التنافسية على الأمد الطويل.
وتوقع إركسكين في تصريحات له أن مؤشر التضخم سيشهد ارتفاعاً خلال الفترة القادمة بسبب المتغيرات على صعيد حركة الشحن البحري، والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها بعض الخطوط الملاحية البحرية، كذلك البطء في عمليات وسلاسل الإمداد وتأخير الشحنات البحرية. مشيراً إلى أهمية الرقمنة والتكنولوجيا في تسهيل وتسريع العمليات التجارية والخدمات اللوجستية العابرة للحدود.
قالت ناديا عبد العزيز، رئيسة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل): إن القطاع اللوجستي والشحن يساهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهو قطاع مهم وواعد ويزخر بالفرص الكبيرة لارتباطه بالتجارة إقليمياً وعالمياً.
وأوضحت أن 420 شركة ووكيل شحن بحري وبري وجوي، هم عدد الأعضاء المنضوين في «نافل» بدولة الإمارات، مشيرة إلى استضافة «نافل» مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (فياتا) الذي يُنظم في الإمارات يومي 5 و6 مارس/ آذار المقبل في دبي.
وأضافت «نتطلع لاستضافة المؤتمر، الذي يقوم بدور مهم وحيوي في تحقيق تغيير إيجابي وتعزيز الابتكار من أجل مستقبل مشرق لقطاع الخدمات اللوجستية».
تستضيف (نافل) المؤتمر برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الفخري لـ(نافل)، تحت شعار «التواصل والمرونة والاستدامة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية» من أجل توفير منصة مهمة لتبادل المعرفة والنقاشات بشأن الاستراتيجيات والحلول العملية.
وقال مسؤولو الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) إن المؤتمر سيتناول الخطط اللازمة للتخفيف من تأثيرات الاضطرابات بهدف ضمان تدفق السلع والتجارة وذلك عبر النقاشات التي يشارك فيها خبراء فضلاً عن التواصل بين المؤسسات والجهات والشركات المعنية المشاركة في المؤتمر.
وفي ضوء التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في البحر الأحمر، وتصاعد تكاليف سلسلة التوريد والتحديات التي تواجه التجارة، يشارك أكثر من 1000 من قادة قطاع الخدمات اللوجستية والرؤساء التنفيذيين والعاملين في المجال في مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لـ(فياتا) من أجل بحث التحديات التي تواجه القطاع، وصياغة مستقبل أكثر مرونةً.
- ربط أعمال
ستتناول جلسات المؤتمر مواضيع مهمة، بما في ذلك وضع استراتيجيات للتخفيف من تأثيرات الاضطرابات وضمان التدفق السلس للسلع، وبناء سلسلة توريد أكثر ترابطاً ومرونةً في جميع أنحاء المنطقة من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف مناهج وممارسات مستدامة للمستقبل، وضمان المسؤولية البيئية والقدرة التنافسية على الأمد الطويل.
وتوقع إركسكين في تصريحات له أن مؤشر التضخم سيشهد ارتفاعاً خلال الفترة القادمة بسبب المتغيرات على صعيد حركة الشحن البحري، والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها بعض الخطوط الملاحية البحرية، كذلك البطء في عمليات وسلاسل الإمداد وتأخير الشحنات البحرية. مشيراً إلى أهمية الرقمنة والتكنولوجيا في تسهيل وتسريع العمليات التجارية والخدمات اللوجستية العابرة للحدود.
