«باقة العمل» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ليست خبراً أو حدثاً عادياً، بل قرار مبهج من حكومة طالما كان شغلها الشاغل راحة الناس وتيسير أمورهم، بل سعادتهم.
هذا الإجراء أو «الباقة» عملت عليها جهات عدّة في دولتنا من القطاعات الاتحادية والمحلية، وحتى القطاع الخاص، لتيسير الكثير من المعاملات التي كانت تستهلك الكثير من الوقت والجهد لإنجازها.
صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أعلن «الباقة» الجديدة، قال: «أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية، لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية، واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع «باقة العمل» الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة».
سموّه أعلن أرقاماً كبيرةً جداً ستوفرها الحكومة، سينعكس أثرها مباشرة على المقيمين الذين كانوا يتكبدون الكثير من الوقت والمراجعات لإنجاز إقاماتهم، وقال: «المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم، كانت تضيع في زيارة مقرّات حكومية ومتابعة المعاملات. ويختصر المشروع 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة».
«باقة العمل» الجديدة تخدم مجتمع الأعمال بتسهيل إجراءات إدارة العمالة وتسريعها في شركات القطاع الخاص، وتوحيدها في منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، وإصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل والإقامات وخدمات الفحص الطبي والتبصيم لإصدار الهوية.
هذه «الباقة» تأتي ثمرة تعاون وثيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، وتوفر منصة موحدة بدلاً من 5 منصات لإنجازها، حيث قلّصت المبادرة الإجراءات من 8 خدمات إلى تجربة عبر منصة موحدة. وقلّصت الخطوات المطلوبة من 15 خطوة يتطلب إنجازها 16 وثيقة، إلى 5 خطوات تتطلّب 5 وثائق فقط. واختصرت الزيارات من 7 إلى زيارتين فقط. وقلصت الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام.
«تصفير البيروقراطية الحكومية» التي أطلقت الحكومة ورشها في الأول من فبراير الماضي، باتت تؤتي ثمارها بشكل ملموس وجدي وفعال، وهي تؤكد مجدداً أن حكومتنا «قول وفعل»، ونجاح أي تجربة جديدة تطلقها يؤكد أنها عازمة على أن تكون كما تريدها القيادة، تسهيل حياة الناس.
