أبوظبي - وام
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الخميس، عن تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يدعم توجهات الإمارات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهودها في تقليل البصمة الكربونية.
وأُعدت السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة.
وقال المزروعي: «نحن حريصون في الإمارات على أن نكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وفي هذا الإطار جاء الإعلان عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مسارنا نحو الطاقة المستدامة والخضراء، كما أن السياسة تأتي كجزء من التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله».
وأضاف، أن إصدار السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعكس التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام من خلال تحقيق عوائد اقتصادية للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز استخدام الصناعات للنفايات كمدخلات إنتاج بما يدعم تنافسية المنتج الصناعي ويزيد القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي، وتطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي، بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة.
وأكد دور السياسة الوطنية في دعم تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية جودة الحياة 2031 وتشجيع المستثمرين على خلق استثمارات جديدة، والاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال.
من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، «يأتي اعتماد السياسة الوطنية للوقود، ليؤكّد على جهود الحكومة لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة في الدولة للوصول إلى مزيج طاقة متنوع ومرن تلبيةً للمتطلبات المستقبلية وبهدف تطبيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
من جهته، أكد يوسف بن سعيد لوتاه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، أن السياسة الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة تدعم توجهات الدولة في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الخميس، عن تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يدعم توجهات الإمارات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهودها في تقليل البصمة الكربونية.
وأُعدت السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة.
- - الديزل الحيوي
وقال المزروعي: «نحن حريصون في الإمارات على أن نكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وفي هذا الإطار جاء الإعلان عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مسارنا نحو الطاقة المستدامة والخضراء، كما أن السياسة تأتي كجزء من التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله».
وأضاف، أن إصدار السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعكس التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام من خلال تحقيق عوائد اقتصادية للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز استخدام الصناعات للنفايات كمدخلات إنتاج بما يدعم تنافسية المنتج الصناعي ويزيد القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي، وتطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي، بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة.
وأكد دور السياسة الوطنية في دعم تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية جودة الحياة 2031 وتشجيع المستثمرين على خلق استثمارات جديدة، والاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال.
- - خطوة استراتيجية
من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، «يأتي اعتماد السياسة الوطنية للوقود، ليؤكّد على جهود الحكومة لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة في الدولة للوصول إلى مزيج طاقة متنوع ومرن تلبيةً للمتطلبات المستقبلية وبهدف تطبيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
من جهته، أكد يوسف بن سعيد لوتاه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، أن السياسة الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة تدعم توجهات الدولة في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.