الشارقة: «الخليج»
أعلن «مصرف الشارقة الإسلامي»، وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) عن إبرامهما اتفاقية هي الأولى من نوعها لتوفير تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ثنائي الطرف (مشترك) لمدة 3 سنوات.
بموجب هذه الاتفاقية التي ساهم بنك دوغان للاستثمار في التنسيق لهذا التسهيل، ستكون هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الصندوق التركي تمويلًا من مصدر دولي بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، و أردا إرموت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي.
أضاف عبد الله:«إن تركيا تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية المصرف في تنويع استثماراته وخدماته التمويلية، من خلال تقديم أول تسهيل مالي إسلامي على الإطلاق بالشراكة والتعاون مع أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم مثل صندوق الثروة السيادي التركي، وهو ما يؤكد ثقتنا الواسعة في الانتعاش الاقتصادي المرتقب في تركيا وعودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية فيها إلى وتيرة النمو والتصاعد من جديد».
ولفت الرئيس التنفيذي للمصرف إلى متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، والتي تشهد إطلاق مسارات جديدة من النمو التجاري المستدام بين الطرفين، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الدولتين، مضيفاً بأن اتفاقية مصرف الشارقة الإسلامي مع الصندوق التركي باعتباره المالك الأول للأصول الإستراتيجية، ستساعد في زيادة عمق تسهيلات التمويل الإسلامي في تركيا، وبالمقابل ستعزز من التزام المصرف بمسؤولية امتثال عملياته لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق مصالح العملاء والمساهمة الإيجابية في منظومة البيئة المالية الفاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
ووجّه إرموت شكره الصادق لجميع الأطراف المساهمة في إبرام هذه الاتفاقية، التي تضاف إلى رصيد الثقة المتنامية بالاقتصاد التركي وسياساتها الاقتصادية الطموحة.
يذكر أن صندوق الثروة السيادي التركي TWF هو الكيان المسؤول عن الملكية السيادية للأصول الاستراتيجية وذات الأهمية العالية في تركيا، ومن بينها الخطوط الجوية التركية، وبنك زراعات، وبنك الشعب، وبنك فاكيف، وبورصة إسطنبول، وتركسل، وتلكوم التركية، ومركز إسطنبول المالي، وغيرها.
أعلن «مصرف الشارقة الإسلامي»، وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) عن إبرامهما اتفاقية هي الأولى من نوعها لتوفير تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ثنائي الطرف (مشترك) لمدة 3 سنوات.
بموجب هذه الاتفاقية التي ساهم بنك دوغان للاستثمار في التنسيق لهذا التسهيل، ستكون هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الصندوق التركي تمويلًا من مصدر دولي بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، و أردا إرموت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي.
- مسارات جديدة
أضاف عبد الله:«إن تركيا تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية المصرف في تنويع استثماراته وخدماته التمويلية، من خلال تقديم أول تسهيل مالي إسلامي على الإطلاق بالشراكة والتعاون مع أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم مثل صندوق الثروة السيادي التركي، وهو ما يؤكد ثقتنا الواسعة في الانتعاش الاقتصادي المرتقب في تركيا وعودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية فيها إلى وتيرة النمو والتصاعد من جديد».
ولفت الرئيس التنفيذي للمصرف إلى متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، والتي تشهد إطلاق مسارات جديدة من النمو التجاري المستدام بين الطرفين، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الدولتين، مضيفاً بأن اتفاقية مصرف الشارقة الإسلامي مع الصندوق التركي باعتباره المالك الأول للأصول الإستراتيجية، ستساعد في زيادة عمق تسهيلات التمويل الإسلامي في تركيا، وبالمقابل ستعزز من التزام المصرف بمسؤولية امتثال عملياته لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق مصالح العملاء والمساهمة الإيجابية في منظومة البيئة المالية الفاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
- خطوة نوعية
ووجّه إرموت شكره الصادق لجميع الأطراف المساهمة في إبرام هذه الاتفاقية، التي تضاف إلى رصيد الثقة المتنامية بالاقتصاد التركي وسياساتها الاقتصادية الطموحة.
يذكر أن صندوق الثروة السيادي التركي TWF هو الكيان المسؤول عن الملكية السيادية للأصول الاستراتيجية وذات الأهمية العالية في تركيا، ومن بينها الخطوط الجوية التركية، وبنك زراعات، وبنك الشعب، وبنك فاكيف، وبورصة إسطنبول، وتركسل، وتلكوم التركية، ومركز إسطنبول المالي، وغيرها.
