القاهرة: «الخليج»
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي قرارا ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليا، للموسم 2024، اعتبارا من 15 أيريل المقبل حتى15أغسطس. وحدد القرار ان يتم التوريد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا، بأسعار شراء القمح بقيمة 2000 جنيه للأردب، درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيها للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط.
وتشمل هذه الأسعار جميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وتضمن القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة بشكل كاملة عن الكميات، التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز للطن المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة، على ان تكون 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.
ونص القرار على تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، ان القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما حظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوي، الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
وألزم القرار جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، وحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما حظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية على أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضا.
وأكد القرار المصيلحي بمعاقبة كل مخالفة لأحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، على أن يتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
