استأثر سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعين العام والخاص على نحو رُبع (23.5%) إجمالي الأيدي العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 7.3 مليون عامل (وعاملة)، من أصل 31.7 مليون عامل، خلال العام الماضي 2023.
وبحسب بيانات «مركز الإحصاء الخليجي»، نقلاً عن بيانات منظمة العمل الدولية، جاءت السعودية أكبر أسواق دول الخليج من ناحية عدد الأيدي العاملة بحصة النصف (50%) بواقع 15.9 مليون عامل.
فيما حلت الكويت ثالثة بحصة 9% تمثل 2.8 مليون عامل، وسلطنة عُمان رابعة بحصة 8.5% بواقع 2.7 مليون عامل، ثم قطر خامسة بحصة 7% بواقع 2.2 مليون عامل، وأخيراً مملكة البحرين بحصة 2.5% تمثل نحو 0.8 مليون عامل.
وبحسب بيانات المنظمة؛ بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي العاملين في دول المجلس 2.5% للفترة بين 2019 حتى 2023. وكذلك، تمثل الأيدي العاملة في دول المجلس نحو 56.7% من إجمالي عدد سكان دول المجلس، وبلغت نسبة المواطنين العاملين نحو 22.8% من إجمالي الأيدي العاملة في دول المجلس.
