أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في شهر يونيو المقبل، سوف يمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية، وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر.
وأضافت الدكتورة المشاط، خلال جلسة مباحثات أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في دولة أرمينيا، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم العمل بشكل وثيق على مختلف المستويات، وهو ما دعم جهود التنمية، وتنفيذ العديد من المشروعات.
وأكدت قوة العلاقة الاستراتيجية مع البنك، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، موضحة أنه منذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر، لترتفع محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعاً، تم توجيه أكثر من 80% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
- التوجه للقطاع الخاص
وأكدت الوزيرة أن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص، وهو ما يتسق مع أولويات وجهود الدولة الهادفة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رائدات الأعمال، موضحة أنه خلال العام الماضي تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعاً، 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص.
وأشارت إلى تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبي، في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، باعتباره شريك تنمية رئيسياً، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي أن الاجتماع ناقش جهود توسيع نطاق عمل البنك الأوروبي، لضم المزيد من الدول الأعضاء، لاسيما في قارة إفريقيا، في إطار جهوده لدعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أهمية وضع إطار مؤسسي للتعاون الثلاثي بين البنك والدول الأعضاء والدول حديثة العضوية، لتعزيز الاستفادة من الجهود التنموية، وتبادل الخبرات حول المشروعات المنفذة.
