أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها خلال 12 شهراً، بواقع 3689 جهة جديدة في مارس/ آذار من العام الجاري، حيث بلغ عددها 15 ألفاً و615 جهة، مقارنة بنحو 11 ألفاً و926 جهة خلال مارس/ آذار من العام الماضي 2023.
وأوضحت أن أعداد المشتركين بالهيئة ارتفع بمعدل 35 ألفاً و639 مشتركاً جديداً، بالمقارنة بين عدد المشتركين في الفترة نفسها، وكان يبلغ حينها 99 ألفاً و263 مشتركاً، وارتفع حتى الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 134 ألفاً و902 مشترك.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين بواقع 984 متقاعداً جديداً، منذ مارس/ آذار من العام الماضي وحتى الشهر نفسه من العام الجاري، حيث كان يبلغ عدد المتقاعدين 19 ألفاً و366 متقاعداً، وارتفع ليصبح 20 ألفاً و350 متقاعداً.
وأوضحت الهيئة، أن احتساب المعاش التقاعدي عند مدة خدمة فعليه أو افتراضية تتطلب من المؤمن عليه الإلمام بعدة قواعد وأحكام ومصطلحات هامة في قانون المعاشات، ولذلك فإنه الهيئة ومن خلال حملاتها التوعية ومن ضمنها حملة «اعرف قانونك»، التي أطلقت مطلع العام الحالي، مستمرة في العمل على تعزيز مستوى الوعي التأميني ومشاركة كافة المعلومات مع الجمهور والفئات المستفيدة من خدماتها مع إدراكها التام بأنه هذه الجهود تظل ناقصة ما لم يسع المؤمَّن عليه إلى مزيد من البحث والتحري لفهم القوانين.
ووفرت الهيئة حاسبة إلكترونية على موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل هذه العملية، ولكن على المؤمَّن عليه أن يلمّ بالمصطلحات التي سنأتي على ذكرها ليتمكن من إدراج البيانات المطلوبة في الحاسبة بشكل دقيق، فالنتائج التي تظهرها الحاسبة تعتمد على صحة ودقة البيانات التي يتم إدخالها.
واستعرضت الهيئة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها بداية هذا العام «اعرف قانونك» حالات استحقاق المعاش في المادة ال 13 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 والذي تنطبق أحكامه على الملتحقين الجدد بالخدمة من تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول للعام نفسه تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على المشمولين الحاليين قبل هذا التاريخ الذين يشملون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999.
ويأتي في مقدمة هذه الحالات، انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتثبت صفتا العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار من اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات، ويلاحظ أن القانون لم يشترط إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجين عن إصابة عمل أو غير ذلك.
كما يستحق المعاش في حالة انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، ويلاحظ هنا أنه إذا لم يستوف المؤمَّن عليه هذه المدة فإنه يستحق عنها مكافأة نهاية، وتحث الهيئة جهات العمل على إتاحة الفرصة للمؤمَّن عليه لاستيفاء هذه المدة للاستفادة من هذه الميزة في القانون، باعتبار أن المعاش يوفر للمؤمَّن عليه دخلاً ثابتاً ومستداماً ويستفيد منه المستحقون من أبنائه من بعده.
وكذلك يستحق المؤمَّن عليه المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته بالفصل بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي متى كانت مدة الاشتراك 30 سنة، وكان المؤمَّن عليه قد بلغ سن ال 55 من عمره، كما يستحق المعاش عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 30 سنة على الأقل وبلغ سنّ 55 من عمره.
فيما يستحق المعاش عند انتهاء خدمة المُؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها 30 سنة وبلغ عمرها 55 سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد سنتان لمدة الاشتراك (28 سنة خدمة) وثلاث سنوات للسن (52 سنة من العمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة لمدة الاشتراك (26.5 سنة خدمة) وأربع سنوات للسنّ (51 سنة من العمر) عن الولد السابع.
ويستحق المؤمَّن عليه المعاش عند انتهاء خدمته بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي، على أن تتحمل خزينة الحكومة الاتحادية أو خزينة حكومة الإمارة المعنية، حسب واقع الحال التكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، على أن يصدر قرار من المجلس بطريقة حساب تلك التكاليف، وأخيراً انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه 30 وبلغ عمره 55 سنة.
