الشارقة: «الخليج»
دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري المتميز في الشارقة والانضمام إلى قائمة الشركات العالمية والإقليمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لعملياتها التجارية والصناعية، وذلك في ضوء ما تقدمه الشارقة من حوافز وتسهيلات للمستثمرين وما تمتاز به من بنية تحتية متطورة وسوق واعدة قائمة على نهج التنويع الاقتصادي والاهتمام بالاستثمار في المجالات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» الذي نظمته الغرفة في مقرها بمناسبة زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة «بي اتش دي» الهندية، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من مديري الإدارات ومسؤولين في غرفة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وممثلي عدد من الشركات الاقتصادية في الشارقة والهند.
- مشاريع استثمارية مشتركة
واستعرض الملتقى فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات والحوافز التي يقدمها الجانبين في مختلف القطاعات الحيوية والعمل على تعزيز التبادل التجاري وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لتبادل المعلومات والتنسيق لعرض مختلف مجالات التعاون بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال لدى البلدين، وضم الوفد الهندي مجموعة من الشركات المتخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية أهمها التكنولوجيا المالية، والزراعة والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وتنمية البنية التحتية، وصناعة المواد الكيميائية.
- نموذج رائد
وأكدت فاطمة خليفة المقرب أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تقدمان نموذجاً رائداً للعلاقات الاقتصادية القوية التي تشهد تطورا مستمراً انطلاقاً من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد بكونها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند قرابة 17 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023، فيما وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر إبريل من العام 2022 وحتى شهر مارس من العام 2023 ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027.
- لقاءات عمل جانبية
وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين ممثلي الشركات الإماراتية والهندية تمحورت حول بحث الشراكات والتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية، وفتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرف على الفرص المتاحة لدى كل منهما بغية دراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة البلدين، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة للمشاركة في الفعاليات والمعارض الذي يشهدها الجانبين.
