أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 165 ألف درهم، إلى شخص آخر، ودفع 135 ألف درهم إلى شخص ثان، حيث قام بخداعهما وإيهامهما شفوياً بالقيام بإشراكهم في مشاريع تجارية والحصول على أرباح له وكان من ضمن المشروع شراء محل تجاري بأحد الأسواق، وإعادة بيعه بمبلغ أكبر والحصول على ربح وبعد فترة تواصلوا معه للاستعلام عن المشروعات إلا أنه لا يجيب عليهما.
وفي التفاصيل، أقام شخصان دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، على سند أن المدعى عليه قام بخداعهما وإيهامهما شفوياً بالقيام بإشراكهم في مشاريع تجارية الغرض منها الحصول على أرباح له وكان من ضمن المشروع شراء محل تجاري بأحد الأسواق وإعادة بيعه بمبلغ أكبر والحصول على ربح من هذا الفارق ما حدا بالمدعيين تسليمه مبالغ مالية مجموعها 165 ألف درهم من المدعي الأول، ومبلغ 135 ألف درهم من المدعي الثاني، وأنه بعد فترة تواصلا مع المدعى عليه للاستعلام عن المشروعات إلا أنه لا يجيب عليهما.
وأضاف المدعي الأول، أن المدعى عليه سبق وأن حرر له شيكاً بنكياً يحمل الرقم.... بمبلغ 50 ألف درهم على حساب المدعى عليه بأحد المصارف، ولكنه ارتجع لعدم وجود رصيد كاف وأنه تواصل مع المدعى عليه وأبلغه بالأمر إلا أن الأخير طلب منه عدم تقديم الشيك للبنك وظل يماطل حتى مواعيد صرفه.
وطلبا المدعيان إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعين مبلغ 300 ألف درهم بواقع 165 ألفاً للمدعي الأول، وبواقع 135 ألفاً للمدعي الثاني، إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين وبالمناصفة بينهم الفائدة القانونية عن كامل المبلغ المقضي به بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمدعي الأول وفقاً للصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق وأنني سلمت مبلغ 165 ألف درهم للمدعى عليه مقابل القيام بإشراكي في مشاريع تجارية وشراء محل تجاري بأحد الأسواق وإعادة بيعه بمبلغ أكبر والحصول على ربح من هذا الفارق، وأنه لم يقم بذلك واستولى على المبلغ دون وجه حق وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزء منه بأي طريقة كانت وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المطالب به والله على ما أقول شهيد)، وبتوجيه اليمين المتممة للمدعي الثاني وفقاً للصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق وأنني سلمت مبلغ 135 ألف درهم للمدعى عليه مقابل القيام بإشراكي في مشاريع تجارية، وأنه لم يقم بذلك واستولى على المبلغ دون وجه حق وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزء منه بأي طريقة كانت وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المطالب به والله على ما أقول شهيد).
وأوضحت المحكمة، أنها رأت في المراسلات الهاتفية، والشيك المسحوب على المصرف من حساب المدعى عليه لصالح المدعي الأول قرينة على صحة ما يدعيه المدعي وكانت المحكمة قد كملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعيين كلاً على حدة وفقاً للصيغة المبينة بعاليه، واللذين حلفاها أمام المحكمة، وكان المدعى عليه لم يحضر ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعيين ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدعيين للمدعى عليه بالمبلغ المطالب به وعدم سداد المدعى عليه هذا المبلغ للمدعي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيان مبلغ 300 ألف درهم بواقع 165 ألف درهم للمدعي الأول ومبلغ 135 ألف درهم للمدعي الثاني.
