شهد العالم منذ أواخر عام 2022، طفرة واسعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته أدت إلى تحوّلات متسارعة في أسواق العمل، وخلقت مزيداً من المخاوف بشأن المنافسة الحامية الوطيس بين البشر وتلك التطبيقات.
معارضو هذا التطور يرون أن الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يدمّر سوق العمل، والمؤيدون يرون أنه يمكن توظيفه، للتكامل مع العنصر البشري، لتسريع مهام العمل وتطويرها.
كلا الطرفين محقّ، فبفهم تلك التطبيقات وتوظيفها في الأعمال، يمكن تحقيق نتائج إيجابية أوسع في أعمال الشركات والمؤسسات.
ومع مواصلة التطوير المتسارع لتلك التقنيات، وسط منافسة عمالقة القطاع في العالم، ممن يتقدمون كل يوم خطوات إلى الأمام، فإن مستقبل العالم حافل بالتطورات الأكثر إثارة، مع تبنّي الشركات - على مختلف مستوياتها - خططاً لتطوير تقنيات جديدة يمكنها المنافسة في هذا العالم الحافل، رغم بعض المخاوف المرتبطة بالإجراءات التنظيمية التي تفرض عليها.
ومن المتوقع أن تشهد مجالات الوظائف، والطب والتصنيع زيادة في استخدامها للذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الكلف.
ويستمر الذكاء الاصطناعي في التفوق على البشر في مجموعة متنوعة من المجالات، ما يؤدي إلى إزاحة بعض الوظائف التي يؤديها البشر حالياً. لكن البشر قادرون على إيجاد طرائق للتكيف مع الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وهذا ما أدركته دولة الإمارات، منذ بداية دخول الذكاء الاصطناعي في كثير من المجالات، حيث وظّفته لخدمة الدولة في مناحي الاقتصاد والعمل، ويوم أمس، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الأحد، تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي، «ضمن رؤية مستقبلية محورها تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، ودعم تجربة حكومة دبي في هذا المجال ونقلها إلى آفاق جديدة ترسخ ريادتها عالمياً في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وأدوات المستقبل». كما أكّد سموّه.
وهذا التعيين خطوة أولى في مسيرة تحقيق رؤى الإمارات، عموماً ودبي خصوصاً، لمستقبل العمل الحكومي، التي تجسدت في تصميم «خطة دبي السنوية»، لتسريع تبني استخداماته وتطبيقاته.
