أعلنت دريك آند سكل شطب 4.18 مليار درهم من مديونتها بعد إصدار الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم حسب قرار المحكمة وخطة الهيكلة.
وقالت الشركة في بيان، أنها تمكنت من استكمال كافة متطلبات خطة إعادة الهيكلة، وقد تحقق ذلك بتاريخ قيام الشركة بإصدار الصكوك إلزامية التحويل الى أسهم لدائني الشركة وفق خطة إعادة الهيكلة لمصلحة الدائنين الماليين والتجاريين الذين تعادل مديونيتهم أو تزيد عن مليون درهم، إضافة إلى استكمال الشركة لجميع المتطلبات الأخرى المقررة في خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع الدائنين الماليين والتجاريين والموافق عليها من قبل المحاكم المختصة.
وأضافت دريك آند سكل: «بعد نجاح شركة دريك آند سكل في تحقيق زيادة في رأس مال الشركة بمبلغ تجاوز الحد الأدنى المطلوب والبالغ 300 مليون درهم كجزء من متطلبات خطة إعادة الهيكلة، وكذلك حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن خلال استكمال جميع هذه المتطلبات تكون الشركة قد وصلت الى المرحلة التي تمكنها من العودة الى ممارسة نشاطاتها بالشروع في الدخول في عطاءات جديدة والحصول على مشاريع جديدة. وعليه فقد استكملت الشركة جميع تلك الإجراءات الأسبوع الماضي، وقد تحصلت الشركة على تأييدات بذلك من خلال الآراء القانونية الصادرة من المستشارين القانونيين القائمين المؤيدة الإنتهاء الشركة من تنفيذ جميع المتطلبات وفقاً لخطة إعادة الهيكلة والذي يقضي بشطب 90% تسعين بالمئة من المديونية وإصدار صكوك تعادل قيمة 10 عشرة بالمئة المتبقية من قيمة المديونية في حال كانت المديونية تعادل أو تزيد على مليون درهم تكون الزامية التحويل الى أسهم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، أو من خلال التسديد النقدي ل 10% للعشرة بالمائة المتبقية من قيمة المديونية في حال كانت قيمة الدين تقل عن مليون درهم».
وتابع بيان دريك آند سكل: «الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة بهذا الشكل مكن الشركة من شطب مبلغ 4,181,744,366 من السجلات المحاسبية للشركة والذي ستظهره البيانات المالية للشركة في الربع الثاني لهذا العام هو إنجاز كبير للشركة سيؤدي الى فتح أبواب للشركة من جديد لتوسيع أعمالها في الدولة وخارجها من خلال الدخول في عطاءات جديدة تمكنها من تحسين ربحية الشركة وتعظيم أصولها وحقوق مساهميها.»
ومن الجدير بالذكر أن قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة وتنفيذها قد أوقف تنفيذ جميع الأحكام والقضايا المقامة من قبل الدائنين الماليين والتجاريين على الشركة والتي تخضع العملية إعادة الهيكلة.
وباشرت الشركة بالتسويات النقدية للدائنين الذين بلغت مديونيتهم أقل من مليون درهم وبمبلغ إجمالي 13,6 مليون درهم وذلك وفقا لقائمة الدائنين النهائية والتي تم نشرها بتاريخ 30 يناير 2024 تحت إشراف الخبير المعين من قبل المحكمة المختصة كأميناً للإجراءات، إضافة الى أي مبلغ يتم تعديله بموجب الإعتراضات المقدمة لدى المحكمة.
يذكر أن الشركة ما زال لديها مطالبات عديدة في السوق تسعى لتحصيلها من خلال التسويات المباشرة او من خلال التقاضي أمام المحاكم المختصة.
