يستمر الزلزال الذي خلفه حل الجمعية الوطنية الفرنسية بإثارة هزات في فرنسا قبل 17 يوماً من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي قد تؤثر على وجهة البلاد الدبلوماسية، في وقت رفض إريك سيوتي رئيس الحزب الجمهوري، ترك منصبه حتى وإن نأى معسكره بنفسه عنه، بسبب اقتراحه التحالف مع التجمع الوطني (يمين متطرف)، فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الخميس إنه مقتنع بأن فرنسا ستبقى حليفاً «قوياً ومهماً» بغض النظر عن حكومتها المقبلة.
وبعد خسارته في الانتخابات الأوروبية الأحد، يحاول معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم انتخابات 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو على أنها «خيار المجتمع» بين الكتلة التقدمية التي سيجسدها و«المتطرفين» في اليسار واليمين الذين «يغذون الانقسام» وفق ما قال رئيس الوزراء غابريال أتال أمس الخميس.
ومنذ الانتصار الانتخابي الذي حققه «التجمع الوطني» الذي تصدّر التصويت مع 31,3 % من نسبة الأصوات وقرار حل الجمعية الوطنية الذي اتخذه إيمانويل ماكرون، تتسارع عملية إعادة التركيب السياسي في فرنسا وتتحول أحياناً إلى فوضى.
وظهرت انقسامات واسعة داخل المعارضة اليمينية. فقد أطيح إريك سيوتي الذي نأى معسكره بنفسه عنه بسبب اقتراحه تحالفاً غير مسبوق مع التجمع الوطني (يمين متطرف)، من رئاسة الحزب المحافظ الرئيسي في فرنسا، الحزب الجمهوري، لكنه يرفض ترك منصبه.
وذهب الأربعاء إلى حد إغلاق مقر الحزب لمنع وصول المتمردين الذين جاؤوا لعزله، وذهب إلى هناك أمس الخميس في إشارة إلى أنه يرفض إلقاء السلاح. وأعلن على قناة سي نيوز «أعلم أنني أحظى بثقة الناشطين».
كما أدت الأزمة إلى إزاحة حزب الاسترداد (روكونكيت) اليميني المتطرف الصغير، الذي تمكن رغم ذلك من إرسال أول أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ستراسبورغ الأحد. واستبعد مؤسسه إريك زمور المدان مرات عدة بتهم التحريض على الكراهية العرقية، رئيسة القائمة الأوروبية ماريون ماريشال، ابنة شقيقة مارين لوبان، بعدما دعت إلى التصويت لصالح التجمع الوطني المنافس.
وبعيداً عن هذه الخلافات، حقّق اليسار الفرنسي إنجازاً بتشكيل تحالف للانتخابات التشريعية بعد أيام قليلة من انقسامه خلال الانتخابات الأوروبية. ويبقى الاتفاق على شخصية توافقية لقيادته.
واتّفقت أحزاب اليسار الرئيسية الأربعة، فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، على تقاسم الدوائر الانتخابية البالغ عددها 577 والاجتماع تحت راية «الجبهة الشعبية»، وهو الاسم الذي يشير إلى التحالف الذي شُكِّل في فرنسا عام 1936 والذي اشتهر خصوصاً بإدخاله أول إجازة مدفوعة الأجر في البلاد.
لكن رغم ذلك، تبقى هناك اختلافات جوهرية، ويبقى التساؤل حول هوية رئيس الوزراء المقبل إذا فاز اليسار مساء 7 تموز/يوليو من دون إجابة.
وقال المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب فرنسا الأبية جان-لوك ميلانشون إنه «قادر» على قيادة الحكومة لكن شخصيته المثيرة للانقسام بعيدة كل البعد عن الإجماع، خصوصاً بسبب تصريحاته الملتبسة حول معاداة السامية منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.
والواقع أن حزب فرنسا الأبية مثل حزب الجمهوريين الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، يدعو إلى تغييرات عميقة في الدبلوماسية الفرنسية.
في الأثناء، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الخميس إنه مقتنع بأن فرنسا ستبقى حليفاً «قوياً ومهماً» بغض النظر عن حكومتها المقبلة. وأضاف في بروكسل «أتوقع أن تبقى فرنسا حليفاً قوياً ومهماً في المستقبل. تثبت التجربة أن حلفاء الناتو لطالما تمكنوا من البقاء متّحدين، بغض النظر عن الأحزاب المختلفة في السلطة والغالبيات المختلفة في البرلمانات». (وكالات)
