أبوظبي: «الخليج»
ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات للمشاركة في اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ خلال يومي 13 و14 يونيو 2024، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والتشيك في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار وصناعة الرعاية الصحية والفضاء الجوي، وبما يسهم في دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وتعزيز تنمية الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقّعة بين البلدين؛ حيث ترأس الاجتماع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وجوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، وبحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة غالية علي الحميدان، القائمة بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية التشيك، وماجد جلفار، رئيس تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، تواصل جهودها في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء جسور التعاون وتبادل المصالح المشتركة مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتمتع الإمارات بشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، ومكانة اقتصادية متميزة باعتبارها مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار.
- تبادل الوفود التجارية
واتفق الجانبان الإماراتي والتشيكي خلال اجتماعهما على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما اتفق الجانبان على تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية خلال المرحلة المُقبلة، لخلق فرص جديدة تدعم تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وناقشت اللجنة أيضاً مجموعة من الآليات الجديدة لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين الفترة القادمة، ومواصلة الجهود المشتركة لدعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والتشيكي، بما يرسخ من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
- الشركات الناشئة
واتفق الطرفان على توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
- الأمن الغذائي والزراعة
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية خلال المرحلة المقبلة.
- السياحة
وأكد الجانبان الإماراتي والتشيكي، أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المُقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي الذي تتميز به دولة الإمارات والتشيك لجذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم. كما تشهد حركة الطيران بين البلدين نمواً مستمراً، إذ وصل عدد رحلات الطيران الشهرية بين البلدين إلى أكثر من 60 رحلة عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
- الصناعة والابتكار
وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار، واقتناص الفرص الواعدة في هذه القطاعات الحيوية.
- اتفاقيات
إضافة إلى ذلك، وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية تعاون مع المكتب التشيكي للمعايير والمقاييس والاختبارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، ووقّع اتحاد غرف الإمارات مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات التشيكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشهدت اللجنة توقيع الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان وتأمين الصادرات في جمهورية التشيك «EGAP»؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وضم وفد الدولة مشاركة 38 ممثلاً عن 22 جهة حكومية وشركة وطنية من أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة المالية، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الاستثمار، وزارة التربية والتعليم، وكالة الإمارات للفضاء، اتحاد غرف الإمارات، مجلس التوازن، مبادلة للاستثمار، مصدر، مجموعة إيدج، مجموعة علي وأولاده القابضة.
