أعلنت وزارة التربية والتعليم، الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة، بهدف تفويض صلاحيات تنظيم قطاع التعليم الخاص بالإمارة إلى دائرة رأس الخيمة للمعرفة بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري؛ في خطوة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع رؤية رأس الخيمة 2030، والتطلعات الوطنية الرامية لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية لتواكب أحدث التوجهات العالمية.
وقع المذكرة، الدكتورة رابعة السميطي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، والدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة.
وستعتمد الدائرة بموجبها نهجًا جديدًا، يركز على الارتقاء بالخدمات التعليمية، وتعزيز جودتها لتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يتسق مع الأهداف التنموية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة.
وشددت الدكتورة رابعة علي السميطي، على الدور الهام الذي تساهم به دائرة رأس الخيمة للمعرفة، في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها ورفع كفاءتها.
وأضافت: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة أولى في مسيرة تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة؛ إذ تحرص الوزارة على دعمها في تنفيذ أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بفعالية وكفاءة ونتطلع قدما لمواصلة التعاون الوثيق والبنّاء مع الدائرة، وكافة الشركاء المحليين، للعمل على تطوير كافة مقومات المنظومة التعليمية في دولة الإمارات».
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن النقبي: «يسعدنا بدء هذه المسيرة الهامة من التعاون مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، وهذا الفصل الجديد من الجهود الجماعية التي ستسهم في تطوير مخرجات التعليم في رأس الخيمة»، مؤكدا أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار، يوفر فرصة مهمة للارتقاء بالمعايير التعليمية إلى مستويات عالمية، وستمكننا من مواكبة الاحتياجات المختلفة لطلبتنا، بما في ذلك الطلبة من أصحاب الهمم".
وأضاف أن قطاع التعليم في رأس الخيمة يشهد تطورات مهمة ومتسارعة، ولا شكّ أنّ الدائرة ستسهم بدور أساسي في الإشراف على القطاع التعليمي وتقديم الدعم والتوجيه الذي تحتاجه المؤسسات التعليمية للمضي قدما نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز في الميدان التعليمي ونتطلع لرؤية ثمار هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومساهمتها في تجسيد رؤية دولة الإمارات، لتحقيق التميز والجودة في قطاع التعليم الخاص.
(وام)
