لويس حبيقة
لا يمكن أن يقوم الاقتصاد على الذكور فقط، ولا بد من مشاركة المرأة في الإنتاج والعمل بحيث يكبر حجم الناتج المحلي لمصلحة الجميع. لا تشارك المرأة بعد كما يجب وتبعاً لطاقاتها الكبرى في العمل الاقتصادي. وهي لا تشارك كما يجب في قطاعات أخرى أيضاً كالسياسة حيث إن تمثيلها في المجالس النيابية والحكومات ما زال ضعيفاً إلا في دول قليلة.
المطلوب من المرأة نفسها أن ترغب في الدخول إلى الحقل العام في الاقتصاد والسياسة لأن المنافسة قوية وإذا غابت الرغبة ساءت النتائج. فلا تكمن المشكلة فقط في الدول النامية والناشئة والعربية تحديداً، بل حتى في أعرق الدول الديمقراطية والصناعية.
عوائق اجتماعية وعملية، ودون أن يكون هنالك أي مبررات من ناحيتي العلم والطاقة على الإنتاج والإبداع.
فما هي العوائق التي ما زالت تواجه دخول المرأة إلى أسواق العمل تماماً كالرجل؟ ولماذا تبقى فوارق كبرى في الأجور بينهما لا تبررها الإنتاجية أو الخبرة أو العلم؟
لا ننكر أن شركات اليوم توظف أكثر فأكثر من النساء، لكن الفوارق ما زالت كبيرة وهنالك عوائق يصعب خرقها وأخرى أسهل عملياً. في الإحصائيات، 25% من المراكز العليا في الشركات تشغلها نساء، وذلك في 36 دولة أجريت دراسات مفصلة داخلها. هنالك تقدم نقطة واحدة منذ سنة 2016 و6 نقاط منذ سنة 2004، و19% من أعضاء مجالس الإدارة في هذه الدول هم من النساء بزيادة 14 نقطة عن سنة 2012. تقدم واضح، لكن المناصفة ما زالت بعيدة علماً بأنه من غير المؤكد أن المناصفة هي ما تطمح إليه كل المجتمعات وحتى كل النساء.
أولاً: هنالك التفريق أو التمييز الذي يمارسه الإداري ليس فقط بين الرجل والمرأة وإنما بين الأعراق والأديان وهذا موجود في كل الدول. معظم المسؤولين في الشركات بما فيها الغربية هم من الرجال ومن لون واحد. تشير الدراسات الأمريكية إلى أن أجر الرجل الأبيض هو الأعلى. أما الاختلاف الديني، فيختلف من دولة إلى أخرى تبعاً للأكثريات. تشير الإحصائيات إلى أن الرجال يوظفون رجالاً والنساء توظفن نساء. بما أن أكثرية رؤساء الشركات هم من الرجال، تجد المرأة صعوبة في خرق حاجز الجنس الذي ينعكس أيضاً فارقاً في الأجر والتقدم والتطور والتحسن التدريبي والوظيفي.
ثانياً: هنالك واقع وهو أن المرأة تنجب الأطفال وتبقى في المنزل لسنوات تقوم بدور الأمومة مما يؤخرها في عملها ليس فقط من حيث المركز وإنما أيضاً فيما يتعلق بالأجور. وتهتم المرأة عموماً أكثر من الرجل برعاية الأهل والمسنين في المنزل وحتى خارجه، وبالتالي اهتمامها الإنساني يكلفها في العمل بالرغم من أهميته الإنسانية والاجتماعية الكبرى. لا ننكر أن الفارق بين معدل الأجر بين الرجل والمرأة قد خف مع الزمن، إنما يبقى كبيراً تبعاً للدول والمجتمعات والقطاعات. من بين الدول التي فيها إحصائيات دقيقة لفوارق الأجور بين الجنسين وتبعاً لمنظمة العمل الدولية، تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الأسوأ حيث يصل الفارق إلى 35% ثم الهند واليابان وروسيا وإفريقيا الجنوبية. أفضل الدول التي تعامل المرأة من ناحية الأجر هي سنغافورة حيث لا يتعدى الفارق 5% ثم بلجيكا فكندا وسويسرا وهولندا. في القطاعات، يختلف الفارق أيضاً بين الأسوأ في البناء والمال والطب إلى الأفضل في العلاقات العامة والتسويق والمبيعات. تختلف الفوارق أيضاً تبعاً للأعمار حيث تخف للصغيرة أي بين 22 و29 سنة وتكبر للمتقدمة أي بين 50 و59 سنة. في كل الدول المدروسة باستثناء الولايات المتحدة، زادت نسبة مشاركة المرأة في اليد العاملة أفضلها في إيطاليا والتشيلي والمكسيك دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على فارق الأجر.
ثالثاً: قسم كبير من النساء يرغبن في العمل جزئياً بسبب الاهتمامات الأخرى من منزلية وإنسانية واجتماعية وغيرها. طبعاً الأجور أدنى لأن ساعات العمل أقل كما أن طبيعة العمل مختلفة ولا تحمل أجوراً عالية. من هذه القطاعات التدريس المنزلي والرعاية والتمريض والكتابة والأعمال المرتبطة بالقطاع السياحي. عموماً ترغب النساء في المرونة من ناحية ساعات العمل.
* كاتب اقتصادي لبناني
لا يمكن أن يقوم الاقتصاد على الذكور فقط، ولا بد من مشاركة المرأة في الإنتاج والعمل بحيث يكبر حجم الناتج المحلي لمصلحة الجميع. لا تشارك المرأة بعد كما يجب وتبعاً لطاقاتها الكبرى في العمل الاقتصادي. وهي لا تشارك كما يجب في قطاعات أخرى أيضاً كالسياسة حيث إن تمثيلها في المجالس النيابية والحكومات ما زال ضعيفاً إلا في دول قليلة.
المطلوب من المرأة نفسها أن ترغب في الدخول إلى الحقل العام في الاقتصاد والسياسة لأن المنافسة قوية وإذا غابت الرغبة ساءت النتائج. فلا تكمن المشكلة فقط في الدول النامية والناشئة والعربية تحديداً، بل حتى في أعرق الدول الديمقراطية والصناعية.
عوائق اجتماعية وعملية، ودون أن يكون هنالك أي مبررات من ناحيتي العلم والطاقة على الإنتاج والإبداع.
فما هي العوائق التي ما زالت تواجه دخول المرأة إلى أسواق العمل تماماً كالرجل؟ ولماذا تبقى فوارق كبرى في الأجور بينهما لا تبررها الإنتاجية أو الخبرة أو العلم؟
لا ننكر أن شركات اليوم توظف أكثر فأكثر من النساء، لكن الفوارق ما زالت كبيرة وهنالك عوائق يصعب خرقها وأخرى أسهل عملياً. في الإحصائيات، 25% من المراكز العليا في الشركات تشغلها نساء، وذلك في 36 دولة أجريت دراسات مفصلة داخلها. هنالك تقدم نقطة واحدة منذ سنة 2016 و6 نقاط منذ سنة 2004، و19% من أعضاء مجالس الإدارة في هذه الدول هم من النساء بزيادة 14 نقطة عن سنة 2012. تقدم واضح، لكن المناصفة ما زالت بعيدة علماً بأنه من غير المؤكد أن المناصفة هي ما تطمح إليه كل المجتمعات وحتى كل النساء.
أولاً: هنالك التفريق أو التمييز الذي يمارسه الإداري ليس فقط بين الرجل والمرأة وإنما بين الأعراق والأديان وهذا موجود في كل الدول. معظم المسؤولين في الشركات بما فيها الغربية هم من الرجال ومن لون واحد. تشير الدراسات الأمريكية إلى أن أجر الرجل الأبيض هو الأعلى. أما الاختلاف الديني، فيختلف من دولة إلى أخرى تبعاً للأكثريات. تشير الإحصائيات إلى أن الرجال يوظفون رجالاً والنساء توظفن نساء. بما أن أكثرية رؤساء الشركات هم من الرجال، تجد المرأة صعوبة في خرق حاجز الجنس الذي ينعكس أيضاً فارقاً في الأجر والتقدم والتطور والتحسن التدريبي والوظيفي.
ثانياً: هنالك واقع وهو أن المرأة تنجب الأطفال وتبقى في المنزل لسنوات تقوم بدور الأمومة مما يؤخرها في عملها ليس فقط من حيث المركز وإنما أيضاً فيما يتعلق بالأجور. وتهتم المرأة عموماً أكثر من الرجل برعاية الأهل والمسنين في المنزل وحتى خارجه، وبالتالي اهتمامها الإنساني يكلفها في العمل بالرغم من أهميته الإنسانية والاجتماعية الكبرى. لا ننكر أن الفارق بين معدل الأجر بين الرجل والمرأة قد خف مع الزمن، إنما يبقى كبيراً تبعاً للدول والمجتمعات والقطاعات. من بين الدول التي فيها إحصائيات دقيقة لفوارق الأجور بين الجنسين وتبعاً لمنظمة العمل الدولية، تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الأسوأ حيث يصل الفارق إلى 35% ثم الهند واليابان وروسيا وإفريقيا الجنوبية. أفضل الدول التي تعامل المرأة من ناحية الأجر هي سنغافورة حيث لا يتعدى الفارق 5% ثم بلجيكا فكندا وسويسرا وهولندا. في القطاعات، يختلف الفارق أيضاً بين الأسوأ في البناء والمال والطب إلى الأفضل في العلاقات العامة والتسويق والمبيعات. تختلف الفوارق أيضاً تبعاً للأعمار حيث تخف للصغيرة أي بين 22 و29 سنة وتكبر للمتقدمة أي بين 50 و59 سنة. في كل الدول المدروسة باستثناء الولايات المتحدة، زادت نسبة مشاركة المرأة في اليد العاملة أفضلها في إيطاليا والتشيلي والمكسيك دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على فارق الأجر.
ثالثاً: قسم كبير من النساء يرغبن في العمل جزئياً بسبب الاهتمامات الأخرى من منزلية وإنسانية واجتماعية وغيرها. طبعاً الأجور أدنى لأن ساعات العمل أقل كما أن طبيعة العمل مختلفة ولا تحمل أجوراً عالية. من هذه القطاعات التدريس المنزلي والرعاية والتمريض والكتابة والأعمال المرتبطة بالقطاع السياحي. عموماً ترغب النساء في المرونة من ناحية ساعات العمل.
* كاتب اقتصادي لبناني
