الشارقة: سارة البلوشي
حكمت محكمة الشارقة الاتحادية حضورياً، بإلزام آسيويين بالتضامن بأن يؤديا لشركة خامات معادن 28,106 دراهم، و5 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية، وإلزامهما بالتضامن بالرسوم والمصروفات، لاستيلائهما على المعادن.
وكانت الشركة أقامت دعوى على المدعى عليهما، التمست في ختامها أن يسددا لها 28,106 دراهم قيمة المعادن، ومبلغ 22 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً.
وكانت الشركة اتفقت معهما شفوياً لينقلا المعادن والمواد من مقرها في الشارقة إلى العملاء في مختلف الأماكن.
وطلبت إحدى الشركات ومقرها الفجيرة، شراء كمية من المعادن، وهي خردة الفولاذ المقاوم للصدأ، تقدر بـ16 طناً، واتفقت معهم على تسلّم الكميات على أربع دفعات بالسيارة الخاصة بهما من مقرها.
بدءاً من 24 مارس 2023 وتزن 3970 كلغم من المعادن. ثم كمية أخرى وزنها 5990 كلغم، ثم تسلّما 4790 كلغم،ثم بعد نحو شهر 2010 كلغم.
وحررت المدعية فاتورة ضريبية بكامل كمية المعادن التي تسلمها المدعى عليهما، لتوصيلها إلى الفجيرة بمبلغ 28106 دراهم، لتحصيل ثمن هذه المعادن، إلا أنها فوجئت عندما أخبرتها العميلة بأن كمية المعادن المتفق عليها لم توصّل. وحضرت المدعية بوكيل عنها ولم يحضر المدعى عليهما.
وقال المحامي إبراهيم الخوري، وكيل المدعية: من الثابت للمحكمة بمطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها، ولما كانت تلك المحررات مقبولة قانوناً في الدعوى. ولما كان المدعى عليهما أعلنا ولم يحضرا لإبداء دفاعهما عن موضوع النزاع سند التداعي، ولم يثبت سدادهما لتلك المبالغ أو أي جزء منها، ما تكون معه المدعية قد أثبتت صحة دعواها، وتقضي المحكمة بإجابة طلبها، بناء على الفاتورة الضريبية التي اطلعت عليها المحكمة وأثبتت وجود علاقة عقديه كانت تربط بين المدعية والمدعي عليهما وتخلف الآسيويين عن تنفيذه.
