قال مكتب المدعي العام في مانهاتن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعارض تأجيل الحكم على دونالد ترامب في قضية «أموال الإسكات»، والمقرر الأسبوع المقبل، وذلك بعد طلب تقدم به محامو الرئيس الأمريكي السابق، بناء على حكم «الحصانة الرئاسية» الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية.
وأشار مكتب المدعي العام في مانهاتن في رسالة إلى المحكمة إلى أنه سيتعين تأجيل الحكم حتى يتمكن الدفاع من عرض رأيه حول كيفية تأثير قرار المحكمة العليا على محاكمة ترامب.
واستندت إدانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية جزئياً إلى أدلة الاجتماعات والاتصالات التي حدثت أثناء توليه منصب الرئيس.
ويعود الأمر إلى القاضي لتحديد ما إذا كان سيؤجل النطق بالحكم، لكن مع اتفاق الجانبين، يبدو التأخير محتملاً. ومن شأن التأجيل أن يمثل انتكاسة مفاجئة للقضية، التي أدت إلى أول إدانة لرئيس أمريكي.
وكان مقرراً أن يصدر الحكم على ترامب، الذي أدين بتزوير سجلات تتعلق بتستره على «فضيحة» خلال حملته الرئاسية عام 2016، في الحادي عشر من يوليو/تموز، قبل أيام فقط من ترشيحه رسمياً للرئاسة في المؤتمر الوطني الجمهوري. ويواجه ترامب عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، على الرغم من أنه قد يتلقى بضعة أسابيع فقط أو فترة مراقبة.
وتواجه العقوبة المخطط لها عقبة بعدما منحت المحكمة العليا ترامب حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن الإجراءات الرسمية التي اتخذها كرئيس.
ومثل الحكم الذي صدر بأغلبية 6-3، أيضاً ضربة قوية للقضية الجنائية الفيدرالية ترامب في واشنطن، حيث يُتهم بالتخطيط لقلب خسارته في انتخابات عام 2020.
وعلى الرغم من أن قضية مانهاتن لا تركز على رئاسة ترامب أو أفعاله الرسمية- بل على نشاطه الشخصي خلال حملة عام 2016- فقد زعم محاموه أن المدعين بنوا قضيتهم جزئياً على أدلة خلال وجوده في البيت الأبيض. وبموجب الحكم الجديد للمحكمة العليا، لا يمكن للمدعين العامين توجيه اتهامات إلى الرئيس عن أي أفعال رسمية فحسب؛ بل لا يمكنهم أيضاً الاستشهاد بأدلة تتعلق بأفعال رسمية لدعم اتهامات أخرى.
واقترح محامو ترامب تقديم أوراقهم للمحكمة في 10 يوليو، وقال مكتب المدعي العام إنه سيرد بعد أسبوعين.
وكان المدعي العام ألفين إل. براج أول من وجه اتهامات جنائية ضد ترامب في مارس الماضي. وتبع ذلك ثلاث لوائح اتهام أخرى في ثلاث ولايات قضائية أخرى- واشنطن وفلوريدا وجورجيا- في الصيف، لكن من المرجح أن تكون قضية براج هي القضية الوحيدة التي تصل إلى المحاكمة قبل يوم الانتخابات.
وفي مايو/أيار، دانت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات الناجمة عن دفع أموال لإسكات الممثلة ستورمي دانييلز، في الأيام الأخيرة من حملة عام 2016. وفي حين أن دفع أموال للإسكات غير قانوني بطبيعته، اتهم ممثلو الادعاء ترامب بتوجيه موظفيه للكذب من أجل إخفاء طبيعة المبلغ المسترد.
