شهد أول اجتماعات مجلس الوزراء المصري بتشكيله الجديد اهتماماً بالغاً بمناقشة أزمة الكهرباء وتوليد الطاقة.
وأصدر مجلس الوزراء المصري بياناً حول الاجتماع، موضحاً أن رئيس الحكومة حرص على متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، بحضور المسؤولين عن ذلك الملف.
وأشار الدكتور مدبولي إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيله الجديد مخصصاً لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري للمشكلة، كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وأكد استمرار الحكومة في متابعة هذا الملف المهم؛ سعياً لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء قال للحضور من المسؤولين عن ملف الكهرباء: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلاً استثنائياً لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك».
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وأن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ووجه رئيس الوزراء المصري لضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون، مؤكداً تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري بياناً حول الاجتماع، موضحاً أن رئيس الحكومة حرص على متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، بحضور المسؤولين عن ذلك الملف.
وأشار الدكتور مدبولي إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيله الجديد مخصصاً لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري للمشكلة، كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وأكد استمرار الحكومة في متابعة هذا الملف المهم؛ سعياً لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء قال للحضور من المسؤولين عن ملف الكهرباء: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلاً استثنائياً لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك».
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وأن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ووجه رئيس الوزراء المصري لضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون، مؤكداً تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
