بودابست- أ ف ب
أعلنت المجر أنها لن تدفع غرامة بملايين اليوروهات فرضتها المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بسبب خرقها قواعد اللجوء.
وكانت محكمة العدل الأوروبية غرمت المجر في يونيو 200 مليون يورو، إضافة إلى غرامة يومية بقيمة مليون يورو لعدم تنفيذها حكماً صادراً عام 2020 لإلزامها باحترام الإجراءات الدولية لطالبي اللجوء. وقال نائب وزير الداخلية بينش ريتفاتي للصحافة «لا نخطط لدفع هذه الغرامة لأنه أمر مجحف تماماً». وأضاف «هذه الغرامة التي تلقيناها بمثابة ضغط سياسي بسبب نهجنا في التعامل مع الهجرة غير الشرعية».
وخلافاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، تسمح بودابست لطالبي اللجوء بتقديم طلباتهم فقط في السفارات المجرية في الخارج. في ديسمبر 2020، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن المجر لم تسمح لطالبي اللجوء بمغادرة أماكن احتجازهم أثناء النظر في قضاياهم ولم تقدم أي حماية خاصة للأطفال وغيرهم من الأشخاص الضعفاء.
وقالت المحكمة في حزيران/يونيو إن بودابست استمرت في تقييد تقديم المهاجرين طلبات لجوء رسمياً. ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المؤيد الصريح لمؤامرة مزعومة لإحلال مهاجرين ملونين مكان الأوروبيين البيض، على خلاف مع بروكسل بشأن سياسة الهجرة واللاجئين. والمجر التي تولت هذا الأسبوع الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعارض أيضاً الإصلاح الأخير الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لقوانينه المتعلقة بالتعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين.
وقال أوربان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الاثنين «لا تحاولوا إقناع المجر بتغيير قوانيننا، لأننا قمنا بحماية أنفسنا من الهجرة». وأضاف الزعيم القومي «بدلاً من ذلك، عليهم أن يتبنوا القواعد المجرية هنا في بروكسل والعواصم الأخرى، وفجأة سيصبح كل شيء بسيطاً».
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أنه إذا رفضت بودابست دفع الغرامة، فإنها ستقتطع الأموال من التمويل المخصص للمجر والذي لم يُدفع بعد. وجمدت بروكسل 19 مليار يورو للمجر بسبب إجراءات أخرى.
أعلنت المجر أنها لن تدفع غرامة بملايين اليوروهات فرضتها المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بسبب خرقها قواعد اللجوء.
وكانت محكمة العدل الأوروبية غرمت المجر في يونيو 200 مليون يورو، إضافة إلى غرامة يومية بقيمة مليون يورو لعدم تنفيذها حكماً صادراً عام 2020 لإلزامها باحترام الإجراءات الدولية لطالبي اللجوء. وقال نائب وزير الداخلية بينش ريتفاتي للصحافة «لا نخطط لدفع هذه الغرامة لأنه أمر مجحف تماماً». وأضاف «هذه الغرامة التي تلقيناها بمثابة ضغط سياسي بسبب نهجنا في التعامل مع الهجرة غير الشرعية».
وخلافاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، تسمح بودابست لطالبي اللجوء بتقديم طلباتهم فقط في السفارات المجرية في الخارج. في ديسمبر 2020، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن المجر لم تسمح لطالبي اللجوء بمغادرة أماكن احتجازهم أثناء النظر في قضاياهم ولم تقدم أي حماية خاصة للأطفال وغيرهم من الأشخاص الضعفاء.
وقالت المحكمة في حزيران/يونيو إن بودابست استمرت في تقييد تقديم المهاجرين طلبات لجوء رسمياً. ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المؤيد الصريح لمؤامرة مزعومة لإحلال مهاجرين ملونين مكان الأوروبيين البيض، على خلاف مع بروكسل بشأن سياسة الهجرة واللاجئين. والمجر التي تولت هذا الأسبوع الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعارض أيضاً الإصلاح الأخير الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لقوانينه المتعلقة بالتعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين.
وقال أوربان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الاثنين «لا تحاولوا إقناع المجر بتغيير قوانيننا، لأننا قمنا بحماية أنفسنا من الهجرة». وأضاف الزعيم القومي «بدلاً من ذلك، عليهم أن يتبنوا القواعد المجرية هنا في بروكسل والعواصم الأخرى، وفجأة سيصبح كل شيء بسيطاً».
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أنه إذا رفضت بودابست دفع الغرامة، فإنها ستقتطع الأموال من التمويل المخصص للمجر والذي لم يُدفع بعد. وجمدت بروكسل 19 مليار يورو للمجر بسبب إجراءات أخرى.
