القاهرة: «الخليج»
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولوية الوزارة هي تنفيذ خطة الدولة بزيادة الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وقال الوزير، في لقاء موسع مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية: «إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات السلعية، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية». وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال: «إن الوزارة سوف تعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، وعلى التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية».
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
