القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تسعى إلى توفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، وتوطين هذه الفرص، إلى جانب تشغيل المصانع المتعثرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، عقب مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، في ردّه على سؤال حول الصناعة وخطة تشغيل المصانع المتعثرة خلال السنوات المقبلة، إن الصناعة تأتي على رأس أولويات الحكومة، بخاصة موضوع المصانع المتعثرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت في الفترات السابقة بدراسة هذا الموضوع بصورة تفصيلية جداً، ووجدت أن المصانع المتعثرة تنقسم إلى شقّين: الأول بعض المصانع التي لم تجر منذ البداية دراسات جدوى صحيحة، وشرعت في تنفيذ المشروع وفوجئت بخسائر كبيرة جداً، وهو أمر ليس له أي علاقة بالأزمة الاقتصادية، والشق الثاني هي مصانع كانت تعمل بشكل جيد، ولكن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة أدت إلى تعثرها، وهذا النوع الثاني هو الذي تستهدف الحكومة مساعدته على العودة للعمل مرة أخرى عبر تقديم الحوافز.
وأوضح أن المشكلة لدى النوع الثاني تكمن في أنه تعثر نظراً لاقتراضه من البنوك للأغراض الصناعية، وبعد الأزمة الاقتصادية أصبح عميلاً متعثراً لدى البنوك، لذلك تتدخل الحكومة بتمويلات ميسرة بفوائد مخفضة ليتمكن من العودة، والاستمرار في الإنتاج.
وأشار إلى أنه تم عمل مبادرة بأن تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من الفائدة للمنشآت الصناعية، وتستفيد منها على الأخص هذه النوعية من المصانع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الأهم هي المصانع التي نستهدف إنشاؤها في مصر، موضحاً أنه تم حصر 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، ولو تمكنا من توطين هذه الفرص وبدأ الإنتاج، بما يلبي احتياجات السوق المحلية، فإن ذلك سيوفر على الدولة مبلغ 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
وأكد أن هذا ما تعمل الحكومة عليه، وما تريد التركيز عليه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يزيد من الإنتاج ويحقق وفراً من العملة الأجنبية.
- مستحقات شركات البترول
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رداً على سؤال حول مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر: «إن الحكومة سددت ما بين 20 إلى 25% من قيمة مستحقات هذه الشركات».
وأكد أن هناك تكليفاً صدر لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد، بأن يجتمع مع جميع الشركات، ويضع خطة لجدولة كل المتأخرات، وهو ما تم بالفعل، خلال اليومين الماضيين.
وأوضح أن الوزير عقد بالفعل اجتماعات مع رؤساء الشركات، والشركاء الأجانب في مصر، لوضع هذه الخطة، وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هناك اتجاهاً بالفعل لسداد المستحقات القادمة مع القيام بجدولة المتأخرات في الوقت نفسه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الموقف مرت به مصر أيضاً خلال عام 2016، ووصلت خلاله المتأخرات إلى 6 مليارات دولار، واحتاج الأمر أربع سنوات في السداد حتى عام 2020.
وأكد أن هناك مصداقية لدى الشركات بأن الدولة تقوم بسداد مستحقاتها، موضحاً أنه طلب من الوزير أن يتم الانتهاء من الخطة المطلوبة لجدولة المتأخرات، خلال الشهر الأول بعد تكليفه، على أن نلتزم بها بعد مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
- رفع أسعار الكهرباء
وحول وجود نية لدى الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات قبل نهاية العام الجاري، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا سبيل أمام الدولة، في طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحرك التدريجي في أسعار بعض الخدمات، وسيتم وضع خطة في هذا الشأن، منوهاً بأن الأهم في الوقت الراهن هو حل مشكلة الكهرباء القائمة، وبعض الخدمات الأخرى التي يشكو منها المواطنون.
وقال: «إنه سبق وأعلن أن الحكومة سوف تتحرك على مدار عام ونصف العام بهدوء وتدرّج مدروس، وفي توقيتات محددة لتحريك تلك الأسعار، بغية سد الفجوة الكبيرة الموجودة الآن، موضحاً في هذا الشأن بأن كلفة لتر السولار التي تتحملها الدولة اليوم تمثل 20 جنيهاً، في حين يتم بيعه ب10 جنيهات فقط. لذا، لا بد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن، وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمّله، وهذا ما تنويه الدولة في غضون المرحلة القادمة، ولكن الأهم حل المشكلات التي تؤرّق المواطن حالياً، وفي مُقدمتها مشكلة الكهرباء».
وأضاف: «أوضحت ذلك بمنتهى الشفافية، فالدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم التي تحمّلتها على مدار عام ونصف عام، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وعلى أمل انتهاء الأزمات التي زادت تعقيداً»، مشيراً إلى أن الموازنة العامة تكبدت أعباء عدة، لذا فاليوم نحتاج، تدريجياً، وعلى مدى زمني ليس بالقصير، أن نحاول تعويض جزء من الدعم الكبير الموجود حالياً، حتى يصبح بقيمة معقولة بالنسبة إلى الدولة.
