قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف: «إن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف الوزير المضف، خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته الوزارة، الأحد، أن «الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4%»، مبيناً أن «الهدف هو الوصول إلى 10% إيرادات غير النفطية من الناتج المحلي عام 2030».
وأوضح أن «الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي؛ للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار)، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027-2028)».
وذكر أن «هذا الملتقى هو خطة التعاون مع الجهات الحكومية من خلال أربع فترات من السنة المالية تشمل ملتقى برئاسة وزير المالية للاطلاع على الحالة المالية للدولة، والتعاون المطلوب من الجهات الحكومية، وباقي الفترات ملتقى ربع سنوي برئاسة وكيل وزارة المالية، وحضور المسؤولين في القطاعات المالية لمناقشة آخر التطورات».
وأشار إلى «انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام، بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام؛ إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023-2024) ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) مقارنة ب33.6 مليار دينار (نحو 109.8 مليار دولار) في السنة المالية (2014-2015)».
وأكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلاً؛ إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015-2016) إلى السنة المالية (2023-2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار)، متوقعاً أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025-2026) إلى (2028-2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 84.9 مليار دولار).
الإيرادات
وعن إيرادات العام المالي الحالي، توقع المضف أن تبلغ 18.9 مليار دينار (نحو 61.7 مليار دولار)، في حين ستبلغ في السنة المالية (2025-2026) 21.8 مليار دينار (نحو 71.2 مليار دولار) وفي (2026-2027) ستبلغ 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار).
وذكر أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027-2028) تقدر بنحو 20.4 مليار دينار (نحو 66.6 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028-2029) ستبلغ 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار).
المصروفات
وأفاد بأن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 24.5 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025-2026) 26.1 مليار دينار (نحو 85.3 مليار دولار) مقابل 26.8 مليار دينار (نحو 87.6 مليار دولار) في السنة المالية (2026-2027).
وأفاد بأن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027-2028) تقدر بنحو 27.6 مليار دينار (نحو 90.3 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028-2029) ستبلغ 28.5 مليار دينار (نحو 93.1 مليار دولار).
