دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية ورشة عمل إطلاق دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية ذات مشاريع الشراكة المؤهلة، بهدف تعريفهم بأبرز محاور الدليل ومراحل تنفيذ المشاريع.
حضر الورشة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من قيادات الوزارة والجهات الاتحادية.
وجرى خلال الورشة استعراض أهداف الدليل ودوره في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير المشاريع التنموية والاستراتيجية الوطنية، والآلية التي ستتبعها وزارة المالية لحوكمة إجراءات مشاريع الشراكة وضمان التطبيق الأمثل لإرشادات الدليل، وكذلك الإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع، لتحقيق الفائدة القصوى منها.
كما سلطت الورشة الضوء على الإجراءات التي يتعين على الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص اتباعها في مشاريع الشراكة، بما يضمن الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية.
وقال سعيد راشد اليتيم: «تأتي الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التكامل الفعّال في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتكمن أهمية هذا الدليل في تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية وتعزيز استفادة الجهات الحكومية من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
