د. رامي كمال النسور*
أثارت احتمالات إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة عام 2024 ردود فعل متباينة في جميع أنحاء البلاد، وامتدت العواقب إلى ما هو أبعد من عالم السياسة والانتخابات إلى الشبكة المعقدة من السياسات الاقتصادية وديناميكيات السوق. وبينما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاحتمال ولاية أخرى في ظل إدارة ترامب، من الضروري الخوض في التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا النصر المحتمل.
أحد المجالات الرئيسية التي من المرجح أن يكون لانتصار ترامب فيها تأثير ملحوظ هو استمرارية السياسة.الاقتصادية السابقة من ولايته التي بدأت في العام 2016 ومع إعادة انتخابه، هناك احتمال كبير لاستمرار السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال فترة ولايته الأولى، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية، والاتفاقيات التجارية، وجهود إلغاء القيود التنظيمية. وهذا الاتساق في اتجاه السياسات يمكن أن يوفر شعوراً بالاستقرار واليقين للشركات والمستثمرين، مما قد يعزز النمو الاقتصادي وثقة السوق.
ومع ذلك، اتسمت الأجندة الاقتصادية للرئيس ترامب أيضاً بالجدل والتقلبات، حيث أدت سياسات مثل التعريفات التجارية، وقيود الهجرة، والمناورات غير المتوقعة إلى خلق تقلبات في الأسواق وعدم اليقين بالنسبة للشركات. وقد يؤدي استمرار مثل هذه السياسات إلى توترات تجارية مستمرة، وتقلبات في السوق، واضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، ما يؤثر في قطاعات مختلفة من الاقتصاد.
علاوة على ذلك، فإن نهج ترامب في الإدارة المالية، بما في ذلك موقفه من الإنفاق الحكومي والعجز ومستويات الدين، قد يؤثر قي المؤشرات الاقتصادية مثل أسعار الفائدة والتضخم واستقرار السوق بشكل عام. ومن الممكن أن يخلف تركيزه على تحفيز التصنيع المحلي، وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية، وإعادة التفاوض على الاتفاقيات الدولية، تأثيرات واسعة النطاق في صناعات محددة والاقتصاد ككل.
هناك جانب حاسم آخر يجب مراعاته وهو تأثير فوز الرئيس ترامب على العلاقات التجارية الدولية والديناميكيات الجيوسياسية. فقد شكلت السياسات التجارية التي تنتهجها إدارته، والعقوبات، والمفاوضات مع الدول الأخرى التفاعلات الاقتصادية العالمية، وقد تؤدي قيادته المستمرة إلى المزيد من التحولات في أنماط التجارة، وتدفقات الاستثمار، والتحالفات الجيوسياسية، ما يؤثر في موقف الاقتصاد الأمريكي على الساحة العالمية.
وآخر نهفات الآثار الاقتصادية أو إن صحت المالية لانتخاب ترامب هو تهديده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإقالة إذا خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي قبل نهاية الانتخابات الرئاسية.
في الختام، من المتوقع أن يكون لفوز ترامب في الانتخابات الأمريكية عام 2024 تأثير اقتصادي متعدد الأوجه، مع تداعيات تمتد عبر القطاعات والأسواق والعلاقات الدولية. وفي حين أن احتمال استمرار السياسات واستقرارها قد يوفر مزايا معينة، فإن استمرار التدابير المثيرة للجدل والتي لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن يؤدي إلى تحديات وشكوك جديدة للاقتصاد. وبينما تتنقل الأمة في هذا الفصل الجديد تحت قيادة ترامب، سيكون الاهتمام الوثيق بالمؤشرات الاقتصادية المتطورة وقرارات السياسة أمراً حاسماً في فهم المشهد الاقتصادي المتغير والتكيف معه.
*مستشار الأسواق المالية والاستدامة
