أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنَّ الاتجار بالبشر واحد من أكثر التحديات صعوبة التي تواجه المجتمع الدولي في العصر الحديث، كونه يستغل الأفراد لأغراض متعدِّدة منها العمالة القسرية، والجريمة، والتسول، وغيرها، ما يتطلب توحيد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي تنتهك الكرامة الإنسانية، وتعرِّض ملايين الأشخاص للمعاناة والاستغلال.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة «اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر» الذي يوافق 30 يوليو من كل عام: إنَّ الشرائع السماوية كافة تحثنا على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته، بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه، يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. [سورة الإسراء: 70]، داعياً إلى تعزيز التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر، وضرورة حماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة خاصة من النساء والأطفال واللاجئين والمهجَّرين ومَن فقدوا السكن والمأوى، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا لضمان إعادة دمجهم في المجتمع بشكل يليق بكرامتهم الإنسانية.
وأشار البيان، إلى أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في عام 2019، أكَّدت أن الله عز وجل خلق البشر جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاهم للعيش أخوة فيما بينهم ليعمروا الأرض، وينشروا فيها قيم الخير والمحبة والسلام، كما دعت الوثيقة إلى رعاية حقوق المهجَّرين والنازحين من ديارهم وأوطانهم، وكل ضحايا الحروب والاضطهاد والظلم، والمستضعفين والخائفين والأسرى والمعذَّبين في الأرض، دون إقصاء أو تمييز. (وام)
