السعودية: اغتيال هنيّة انتهاك صارخ لسيادة إيران وللقانون الدولي

الخليج - متابعات
أكدت السعودية، الأربعاء، أن اغتيال إسماعيل هنيّة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال زيارته طهران، الأسبوع الماضي، يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران، وسلامتها، وأمنها القومي وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، كما يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين.
وجاءت التصريحات السعودية، خلال مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)
وأكد الخريجي، استشعار حكومة خادم الحرمين الشريفين، خطورة الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، داخل الأراضي الفلسطينية، وخارجها، متجاهلة بذلك المواثيق والقرارات الدولية.
وقال الخريجي: «إن اغتيال إسماعيل هنيّة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال زيارته طهران، الأسبوع الماضي، يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية الإيرانية، وسلامتها الإقليمية، وأمنها القومي، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، كما يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين».
وأضاف الخريجي، أن حكومة السعودية وانطلاقاً من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينيةن تدين ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على المدنيين، كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول، أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وفقاً للمواثيق الدولية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد قلق المملكة الشديد من تصاعد انتهاكات الجيش الإسرائيلي، والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في غزة، والضفة الغربية، ونقص الغذاء، والدواء، والوقود، واستنزاف كامل لقطاعات الصحة تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المرضى، وكذلك المدنيين النازحين الباحثين عن مأوى.
وجدد الخريجي دعوة السعودية المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، والانتهاكات، وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، والكف عن الاعتداءات والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، كما تدعم المملكة كل الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، والوصول إلى حل شامل، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.