تهربت من التسديد فألزمتها المحكمة 103 آلاف درهم

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي التجارية -ابتدائي، بإلزام شركة «المدعى عليها» بأن تؤدي لشركة ثانية «المدعية» 103 آلاف و157 درهماً، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً، وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 1,968 درهماً مصاريف ترجمة مستندات الدعوى، وإلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، في قضية توفير خدمات حراسة في مواقع الشركة.
وكانت الشركة أقامت دعوى اختصمت شركة أخرى بسند أنه بموجب طلب شراء محلي صادر من الأخيرة للأولى اتفقتا بموجبه على أن تزود الأولى الأخيرة، بالعدد الكافي من أفراد الأمن لحراسة المواقع التابعة للأخيرة، وتتولى الأولى مهام الإشراف المستمر على حراسة المواقع وإعداد تقارير الأمن والسلامة، والتنسيق مع الدوائر المختصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع المدني والإسعاف وسداد الرواتب. ووقّع عقد خدمات حراسة أمنية لمدة سنة تجدد باتفاق الطرفين. كما أعدّ ملحق إضافي، التزمت الأولى بتنفيذ التعاقد وترصد بذمة الأخيرة مبلغ المطالبة القضائية وامتنعت عن سداده، وهو ما دعاها لقيد الدعوى.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الثابت وفق ما انتهى إليه الخبير الحسابي بتقريره الاستشاري، أن الطرفين اتفقا على أن الأخيرة تزود الأولى بأفراد الأمن المطلوبين، وأن الأخيرة نفذت التزاماتها العقدية ووفرت أفرا الأمن المطلوبين لحراسة المواقع التابعة للأولى، ونتيجة لذلك ترصد بذمة الأولى للأخيرة مبالغ مالية سددت الأولى للأخيرة جزء منها وتبقى بعد تصفية الحساب 103 آلاف و157 درهماً، والمحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير الحسابي في تقريره، بعد أن اطلع على المستندات المقدمة، وانتهى للنتيجة الواردة بتقريره الاستشاري، وعليه أصدرت المحكمة قرارها.