فنزويلا: البرلمان يؤجل مناقشة قانون «مكافحة الفاشية».. والمحكمة تنظر «التماس مادورو»

كراكاس - (أ ف ب)
أرجأ البرلمان الفنزويلي، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «لمكافحة الفاشية» تعتبره المعارضة مقيِّداً للحريات، ودعت المعارضة التي أعلنت فوزها في انتخابات 28 يوليو/ تموز، الرئيس نيكولاس مادورو إلى «التنحي».
ولم يتم تقديم أيّ تفسير لأسباب هذا التأجيل، أو تحديد موعد جديد للجلسة.
من جهتها، أعلنت المحكمة العليا أنها أنجزت «عملية تقييم» في الالتماس الذي تقدم به الرئيس مادورو للمحكمة للمصادقة على فوزه.
اللحظة الأخيرة
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها البرلمان، حيث تشغل السلطة 256 مقعداً من أصل 277 مقعداً، بتأجيل جلسة في اللحظة الأخيرة.
ويهدف المشروع رسمياً إلى «الدفاع عن الشعب»، لكنّ مراقبين يرون أنه يتضمن إجراءات مقيِّدة للحريات.
والأسبوع الماضي، أقرت الجمعية الوطنية قانوناً بشأن المنظمات غير الحكومية تعرّض لانتقادات.
تنظيم شبكات التواصل
وأعلنت الحكومة أنها ستطرح في الأيام التالية مشروع قانون لتنظيم عمل شبكات التواصل الاجتماعي بعد تعليق منصة إكس عشرة أيام، وإعلان مادورو مقاطعة تطبيق واتساب، بتهمة تحريضهما على الكراهية.
والثلاثاء، بعد يومين على انتهاء فترة تعليق إكس، كان متعذّراً استخدام المنصة من دون شبكة خاصة افتراضية (في بي إن)، وحتى في تلك الحالة جاءت الخدمة متقطعة مع تعذّر تحميل الصور، أو تسجيلات الفيديو، أو حتى الولوج إلى روابط.
مستعد للحوار
ومساء الاثنين، قال مرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس أوروتيا، على منصات التواصل الاجتماعي «نيكولاس مادورو، احترم ما قرّره جميع الفنزويليين... عليك أنت وحكومتك أن تتنحّيا جانباً... أنا مستعد للحوار».
وأضاف «في كلّ يوم تعرقلون فيه التحوّل الديمقراطي، يعاني الفنزويليون من بلد مأزوم يفتقر إلى الحرية»، وحذّر من أنّ «التشبّث بالسلطة لا يؤدّي إلا إلى تفاقم معاناة شعبنا».
وتوارى أوروتيا، وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، عن الأنظار، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً جنائياً في حقهما، ولا سيما بتهمة «التحريض على عصيان القوانين، والتحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي».
وهدد النائب العام طارق وليام صعب، الاثنين، بتوجيه تهم إليهما.
تظاهرات واختراق إلكتروني
وإثر الإعلان عن فوز مادورو بولاية ثالثة، خرجت تظاهرات. وذكرت المصادر الرسمية أنها أسفرت عن مقتل 25 شخصاً، وإصابة 192 بجروح واعتقال 2400.
وكان المجلس الانتخابي الوطني صادق على فوز مادورو في بداية أغسطس/ آب بنسبة 52% من الأصوات، لكن من دون أن يعرض تفاصيل توزيع الأصوات، أو أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع. وقال المجلس إنه عجز عن ذلك بسبب تعرض أجهزته لاختراق إلكتروني، وهو ما شككت فيه المعارضة.
ونشرت المعارضة محاضر انتخابية قالت إنها حصلت عليها من موظفي الاقتراع المؤيدين لها، منوهة بأنها تشير إلى أن غونزاليس أوروتيا فاز بأكثر من 60% من الأصوات.
المحكمة العليا ومحاولة انقلاب
ويتّهم مادورو، من جهته، المعارضة بتدبير محاولة «انقلاب»، وقد قدّم في مطلع أغسطس/ آب، التماساً للمحكمة العليا للمصادقة على فوزه.
والثلاثاء، طلب المعارض إنريكي ماركيز تنحية قاضية المحكمة العليا كاريسليا رودريغيز، المكلفة البتّ في هذا الالتماس.
وبرّر المرشح الرئاسي السابق الطلب بـ«روابط سياسية»، قال إن رودريغيز «أقامتها وتقيمها» مع النظام الحاكم.
وردّت المحكمة العليا، في منشور على إنستغرام أعلنت فيه أنها أنجزت الأحد، «عملية تقييم» الالتماس، بمشاركة «خبراء في المسائل الانتخابية وبأعلى المعايير التقنية والعلمية الوطنية والدولية».